إلتمس ممثل الحق العام في جلسة أمس بمحكمة وهران بحي جمال الدين عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرين (20) ألف دينار في حق منتحل صفة عون مراقبة بولاية وهران تمت متابعته أيضا بتهمة النصب والإحتيال لتترك هيئة المحكمة ملفه في المداولة للنطق بالحكم لاحقا. القضية تتمحور حول إنتحال مغترب صفة عون مراقبة بولاية وهران حيث إدعى بأنه بإمكانه منح بعض السكنات لخمسة ضحايا (5) بينهم أربعة نساء وعدهم بتقديم لهم مساعدات للإستفادة من سكنات إجتماعية وذلك مقابل مبالغ مالية ومجوهرات، بعد إيهامهم بأنه عملية التسليم ستتم خلال الأيام القادمة مما جعل هؤلاء الضحايا يحضرون أنفسهم للإنتقال الى سكنات جديدة وكذا جمع المبالغ المالية التي لم تحدد قيمتها من قبل منتحل عون المراقبة. وبعد طول إنتظار تقدم هؤلاء الضحايا لدى الولاية من أجل الإستفسار عن ملفاتهم التي سلموها للمغترب المحتال ليتفاجؤوا بأنه لم يتم إيداع أي ملف يتعلق بهم وإنهم وقعوا ضحايا نصب وإحتيال من قبل ذلك الشخص الذي ضربوا له موعدا للإيقاع به في شراك الشرطة ثم إحالته على العدالة. وفي جلسة أمس أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه موضحا بأنه لا يتذكر فعلا إذا قام بتلك الوقائع أم لا كونه مريضا بداء الأعصاب والسكري الى جانب أنه يستهلك الأقراص المهلوسة من أجل تهدئته الأمر الذي جعله يقترف تلك الأفعال دون أن يشعر لفقدانه الوعي أنذاك أما الضحايا الخمسة بينهم النساء الأربعة فقد حضروا المحاكمة وأكدوا بدورهم الوقائع التي تم سردها سابقا مطالبين بتعويضات رمزية لما تسبب لهم فيه المتهم من أضرار معنوية تركتهم يتعلقون بآمال واهية. وعن دفاع المتهم فقد أكد براءة موكله موضحا بأنه مغترب وقدم الى التراب الوطني من أجل قضاء عطلته ليجد نفسه متورطا في قضية نصب وإحتيال وإنتحال صفة عون مراقبة كان سببها تأثير الأقراص المهلوسة عليه التي دفعه مفعولها الى إرتكاب تلك الجريمة دون أي قصد لاسيما وأنه لم يستلم أي مبلغ مالي أو مجوهرات من عند الضحايا بدليل تصريحاتهم داخل الجلسة، مضيفا بأن موكله لم يكن في وعيه ولم يدرك ذلك معتبرا بأن التهمة بدون أي هدف أو نتيجة لغياب الركن المادي المتمثل في الغاية، خاتما مرافعاته بمطالبة هيئة المحكمة بإفادة موكله البراءة.
