عندما نتحدث عن الواقع الاقتصادي بولاية مستغانم نتذكر ثلاثة قطاعات هامة يمكن الاستغناء عنها في الاستمرار وحاجيات السكان وهذه القطاعات هي الفلاحة والسياحة والصيد البحري هذا الأخير الذي نعتمد عليه كثيرا ولاية مستغانم التي تعتبر منطقة صيد ذات كثافة علية نظرا لاتساع الهضبة البحرية يمتد على مسافة تزيد عن 124 كلم يزخر بثروة حيث تتميز بشريط ساحلي سمكية متنوعة من السمك الازرق والابيض ومساحة الصيد تقدر ب 2700 كلم مربع والثورة المسماة بالثورة الحية تقدر ب 75000 طن ومخزون الصيد يقدر ب25000 طن سنويا وتتوفر في القطاع قدرات مائية هامة يمكن بواسطتها استقبال مشاريع تربية الأسماك ورفع الانتاج بمعدل سنوي يفوق ال 15000 طن في تنمية اقتصادها وترقية الاستثمار على المديين القريب والمتوسط وخاصة أن المنطقة تتوفر على ساحل بحري طوله 120 كلم من المقطع غربا الى بحارة بأولاد بوغالم شرقا وقد عرف قطاع الصيد البحري تحقيق إنجازات كبرى وكانت هناك تحفيزات ملموسة للصيادين وفتح مجال الاستثمار على مصراعية والهدف من كل ذلك هو رفع مستوى الانتاج وتغطية السوق المحلي والوطني بمنتوج سمك مستغانم غير أنه في الواقع لازال المواطن لم يلمس أثر أي تحسن قد نتحدث عنه الأوساط الرسمية بولاية مستغانم فهل يعقل أن يشتاق إلى كمشة من السردين كاقل شيء من منتوج سمك مستغانم الذي صار يسوق الى جهات أخرى من طرف المنتجين الذين يتركون القليل فقط بولاية مستغانم وما يبقى تتأجج نار أسعاره لتحرق الجيوب بمجرد السماع عنها قبل الوصول الى السوق ففي أيام زمان وفي الوقت الذي لم تكن هناك إمكانيات ضخمة مثلما هي اليوم ولم يكن الانتاج وفيرا كما نسمع عن ذلك في التقرير كان السمك في متناول الجميع ومن لم يأكل الجمبري والروجي والصولا وقط البحر يكون بامكانه أن ينتظر بائع السردين الذي كان يجوب بعربته معظم أحياء المدن والقرى وحتى الدواوير ليشتري ما اراد باقل ثمن ونوعية جيدة تشتهيها النفس وهي تلقى في المقلاة وكان الثمن لايزيد عن 25 دج أو 60 دج كأقصى حد ولكن إبان السنوات الحالية التي عرف فيها القطاع تحولات جذرية بفضل دعم الدولة للمستثمرين ولاسيما الشباب منهم وكذا الصيادين وتسوية أو ضاعهم وفتح لهم مجال التكوين وشراء سفن صيد بقروض بنكية وأن ماحدث هو طبيعي في المعادلة المبنية على العرض والطلب الذي لايمكن أن يغطيه الانتاج مهما بلغت وفرته خاصة بعد أن بدا ارباب الصيد يسوقون انتاج السمك الى ولايات أخرى ومنها ولايات الجنوب وذلك الأمل معلق على مشروع ميناء استيديا وميناء صالامنرد الذي جاء ليعوض ميناء مستغانم القديم ويفك عنه الضغط الذي دام أكثر من 60 سنة خلت وهما في الخدمة في إنتظار انطلاق مشروع ميناء استيديا الذي سيكون أكبر ميناء على المستوى الوطني والذي يسمح باستقبال 200 وحدة صيد من الحجم الكبير مخصصة للصيد في أعالي البحار والتي سيساهم في رفع الإنتاج إلى 30000 طن وخلق مناصب شغل جديدة وبالنسبة الاسطول الصيد البحري بولاية مستغانم فقد وصل إلى 180 وحدة صيد لتمثل في 43 سفن جياب و82 سفن سردين و55 مهن صغيرة بالإضافة إلى وجود 240 وحدة صيد ترفيهي موزعة على طول ساحل الولاية وهي تمارس الصيد. وفي إطار تكوين البحارة سطرت المديرية بالتنسيق مع كل من غرفة السيد البحري ومدرسة التكوين لتقنيات الصيد البحري برنامجا تكوينيا في كل سنة وقد تم سابقا تكوين 170 بحار مؤهل وتجدر الإشارة إلى أن ولاية مستغانم استفادت من مشروع إنجاز مؤسسة للتكوين في ميدان الصيد البحري وذلك في إطار دعم البرنامج النمو الإقتصادي 2010/2014 ومؤخرا تم فتح ملحقة للتكوين بمنطقة ببلدية أولاد بوغالم التي يكثر فيها صيادو المهن الصغيرة وعندما نتحدث عن الإنتاج نسجل تطورا في كل سنة على التوالي بدءا من سنة 2010 التي بلغ فيها الإنتاج 9500172 طن وهذا الرقم تضاعف عشرات المرات في غضون سنوات 2011 و2012 والثلاثي الأول من سنة 2013 ويمثل انتاج مستغانم نسبة 85 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويمثل ميناء سيدي لخضر نسبة 14 في المائة أما الباقي يأتي من مواقع الجنوح المتواجدة عبر ساحل الولاية وان معظم الإنتاج هو من نوع السمك الأزرق حيث يمثل نسبة 86 في المائة من الإنتاج هو من نوع السمك الأزرق حيث يمثل نسبة 86 في المائة من الإنتاج الإجمالي ويمثل انتاج سفن خارج الولاية نسبة 32 في المائة من الإنتاج الإجمالي للولاية وهذا ما يدل على العدد الكبير للسفن القادمة من الولايات المجاورة والتي تصل إلى 102 وحدة صيد تنشط على مستوى مينائي مستغانم وسيدي لخضر وعن الكمية التي تصدر إلى إسبانيا من طرف مؤسسة خاصة متواجدة على مستوى ولاية مستغانم لاتزيد عن 51125 كلغ منها 5172 كلغ جمبري أحمر و439 كلغ جمبري أبيض والباقي من نوع الأخطبوط أما في مجال الإستثمار والمشاريع الكبرى التي استفاد منها القطاع في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي نجد 42 مشروعا يتمثل في إنجاز وحدات صيد منها 34 مشروعا تم انجازه بقيمة 532568322 دج وقيمة اعانة الدولة وصلت إلى 206596886دج وهناك 8 مشاريع في طور الإنجاز قيمتها المالية الإجمالية تقدر ب 214303661دج وقيمة عانة الدولة هي 88027313 دج في الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية الصيد البحري وتربية المائيات يبلغ عدد البحارة المسجلين بالولاية 5061 بحار من ضمنهم 4091 بحار راكب حيث تمثل نسبة الركوب 81 في المائة منهم 83 ربان و214 مؤهل و162 ميكانيكي 4602 بحري. ومن بين ما استخلصناه من انشغالات الصيادين ومسؤولي القطاع هو وجود بعض المعيقات في القطاع ومن أهمها ترمل ميناء سيدي لخضر وصعوبة المسلك المؤدي إليه زيادة على عدم وجود منشآت التدعيم مثل التبريد والثلج ومسمكة تشبع هذه الموانئ من حيث أماكن رسو السفن نقص التكفل الصحي والإجتماعي بالبحارة. وفي مجال تربية المائيات يود أبرع 4 مشاريع لتربية المائيات وهي تربية الصدفيات استفاد صاحب المشروع بمنح الإمتياز منذ سنة 2009 ويحتاج هذا المشروع 32 منصب شغل والمشروع الثالث هو تربية الأسماك توفر المشروع 150 منصب شغل والمشروع الثالث هو تربية الأسماك وتوفر المشروع 150 منصب عمل حسب مديرية القطاع والمشروع الرابع هو تربية الطحالب هو الآخر يحتاج إلى 15 عاملا ومن جهة أخرى هناك مشروع آخر يتعلق بتجربة تربية الأسماك بسد وادي الكراميس وقد انطلقت التجربة منذ سنة وهي تتواصل حبسب التقنيات المعدة لها من طرف المختصين تلك هي وضعية اصيد البحري بهذه الولاية التي صرفت الأموال الطائلة من أجل تطوير المنشآت وفي نفس الوقت تجديد اسطول سفن الصيد البحري وتحسين ورشة الصيانة الموجود مقرها ببلدية الحسيان.
