تراجعت الواردات الجزائرية للسيارات في جانفي 2014 بأزيد من 50 بالمائة لتبلغ مجموع 23.682 وحدة و ب37 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 382 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية حسبما علم الأحد لدى الجمارك الجزائرية. ففي جانفي 2014 بلغت واردات السيارات 382 مليون دولار مقابل حوالي 607 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 (-37 بالمائة) حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك. و بلغ عدد السيارات المستوردة من جهته مجموع 23.682 وحدة مقابل 47.858 وحدة خلال نفس الفترة مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من 50 بالمائة حسب المركز. و بعد سنة 2012 استثنائية تجاوزت فيها واردات السيارات 600.000 وحدة توقع المحترفون لسنة 2013 انخفاضا من المنتظر أن يتواصل سنة 2014. و السبب في هذا الوضع حسبهم هو انخفاض الطلب إضافة إلى المستوى "الهام" للمخزون و أخيرا توجه مصاريف العائلات نحو العقار. و بالفعل بدأ انخفاض الواردات ابتداءا من نوفمبر الماضي حيث تم استيراد 18.831 سيارة مقابل 39.357 وحدة خلال نفس الشهر من سنة 2012 أي انخفاض بأزيد من 52 بالمائة. و من حيث القيمة تم تسجيل نفس الانخفاض بما أن مبلغ الواردات انتقل من حوالي 486 مليون دولار إلى حوالي 277 مليون دولار مسجلا أيضا انخفاضا بحوالي 43 بالمائة. و يأتي هذا التراجع في الواردات اثر القرارات التي اتخذتها المحكمة بتطهير سوق السيارات و عقلنة الواردات قصد وضع حد للفوضى التي تميزها منذ سنة 2007. و يتم تحضير مشروع قانون معدل و مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 390-07 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط و أنماط ممارسة نشاط التسويق السيارات الجديدة. و أوكلت مراجعة المرسوم لمجموعة عمل مكونة من ممثل عن كل من وزارات التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة و المناجم نصبت اثر تعليمة من الوزير الأول. و من جهة أخرى قررت وزارة المالية -بهدف تطهير السوق أيضا- إدخال العديد من الإجراءات في قانون المالية 2014 متعلق خاصة بتحديد عتبة استيراد السيارات للوكلاء المعتمدين و منع هؤلاء من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكات توزيعهم و إجبارية وضع نشاط صناعي أو خدمة في اجل ثلاث سنوات. و في شهر يناير الماضي احتلت العلامات الأوروبية سيما الفرنسية و الألمانية رأس قائمة العلامات المستوردة متبوعة بالعلامات اليابانية و الجنوب كورية. و في سنة 2013 تراجعت واردات السيارات بأزيد من 5ر3 بالمائة و فيما يخص العدد تراجعت ب4ر8 بالمائة و بالتالي تجاوز مبلغ الواردات 33ر7 مليار دولار و بلغ عددها 554.269 وحدة.
