أدرك شهر رمضان الفضيل أسبوعه الثاني ولم يشفع في تغيير أسعار الخضر والفواكه حيث بدت مستقرة للعيان ولم تطرأ إلا تغيرات طفيفة على بعضها حيث في زيارة قادتنا إلى مختلف الأسواق الشعبية أمس إكتشفنا ذلك التفاوت في أسعار الخضر خاصة فيما يتعلق بالبطاطا التي لم تنزل عن ال 40 دينار للكيلوغرام الواحد بعدما كانت في مطلع شهر رمضان لا تتجاوز 45 دينار بينما إستقر سعر الطماطم في حدود ال 30 دينار على مستوى سوق "لاباستي" والمدينة الجديدة وهو سعر مناسب ومنطقي لهذه المادة التي يتضاعف الطلب عليها في هذا الشهر رغم وفرتها. ونفس الشيء بالنسبة للبصل الذي لم يتغير ثمنه منذ حلول رمضان وبقي يتراوح ما بين 20 و25 دج بالأسواق الموازية فيما هبط نسبيا سعر الفلفل الأخضر ما بين 35 و40 دينار بعدما لم يكن يتجاوز ال 70 دج. وصل ثمن تسويق هذه المادة بسوق حاسي بونيف أول أمس إلى 30 دج للكيلوغرام. الشيء ذاته يقال عن بقية الخضر المطلوبة بشكل ضروري من قبل ربات البيوت " كالخس" الذي لم يبارح ال 100 دج بعدما سوّق في أول يوم من شهر الصيام ما بين 70 و80 دج. وقد لقي موجة من الإستياء من لدن المواطنين الذين تخلوا عنه مرغمين، أما الجزر فقد حافظ على مكانته في سلم ترتيب الأسعار بعدما تراوح سعره ما بين ال 40 و50 دج للكيلوغرام بخلاف اللفت الذي بقي متمسكا ب 100 دج في الوقت الذي لم ينزل فيه بيع الخيار و "الڤروم" عند ال 50 دج وال 40دج للكيلوغرام الواحد. تفاوت أسعار بعض المواد منذ حلول الشهر الكريم مس كذلك بعض الكماليات كالقصبر والمعدنوس والحشيش حيث تفاجأت ربات البيوت بوصول حزمة منها إلى 20 دج عوض 10 دنانير أما النعناع فوصل سعره إلى 30 دينار للربطة الواحدة وحسب المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين فقد أكد لنا أن الأسعار مستقرة منذ الأسبوع الثاني من حلول هذه المناسبة الدينية الكريمة حيث وصلت نسبة إستقرارها ال 75٪ إلى غاية الأسبوع الثاني وإعتبرها ذات المسؤول إيجابية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة خاصة وأنها تتزامن مع موسم الجني للخضر والفواكه مما يفسر أن أسعار الخضر في متناول المستهلك على غرار الطماطم التي بيعت أمس بسوق الجملة ب 10 دنانير و25 دينار حسب النوعية بأسواق التجزئة وتراجع سعر الفاصولياء الخضراء إلى 60 دج بسعر الجملة وتم تسويقه ما بين 80 و90 دج عند تجار التجزئة وبإستثناء أيضا ثمن مادة الخس الذي وصل إلى 45 دج عند الوسطاء وبيع للمستهلك في حدود 70 دج و80 دج وفي بعض الأسواق إستقر عند سعر 100 دج سيما بالنسبة للنوعية التي تتوفر على أوراق " حرشة" وقد أرجع ممثل " الإيجيسيا" السبب إلى الطلب الزائد على سلطة الخس في شهر رمضان هذا عن الخضر التي شهدت تراجعا طفيفا عدا البعض منها. أما الفواكه فهي الأخرى تفاوتت أسعارها حسب النوعية وطبيعة المنتوج حيث تداول أمس سعر البطيخ ب 50 دج بسوق الجملة ووصل إلى المستهلك ما بين 60 و70 دج وكان سعر " الدلاع" رحمة على المتسوق حيث بلغ ثمنه 25 دج للكيلوغرام وتراوح سعر التفاح ما بين 100 و150 دج للمنتوج المحلي أما المستورد فحدث ولا حرج وسوق العنب بسعر يتراوح ما بين 100 و120 دج للكيلوغرام. وفي تصريح لرئيس جمعية الوكلاء بالمرشي الكبير بوهران فقد أكدّ لنا أن السّلع التي تباع داخل سوق الجملة خاصة الخضر في تراجع مستمر وإستغرب الاستقرار الذي خيم على أسعار هذه المنتوجات الموسمية بأسواق التجزئة ووصل إلى حدّ القول أن الوكلاء ونظرا لوفرة المنتوج الفلاحي تكبدوا خسائرا تتراوح ما بين 6000 دج و10000 دج للسلع يوميا خاصة الطماطم التي تتعرض للتلف بسرعة بسبب الحرارة ويجب تسويقها في نفس اليوم لتفادي رميها بالقرب من السوق. بغض النظر عن البطاطا التي تباع حاليا بالأسواق الشعبية فهي خاصة بالمنتوج الذي كان مخزن في غرف التبريد وتصل إلى 200 طن تدعم بها السوق قبل رمضان في إنتظار دخول البطاطا الموسمية بعد 15 يوما من الآن أي خلال شهر سبتمبر المقبل وهو ما يفسر عدم نزول سعر هذه المادة الضرورية في مائدة الإفطار عن ثمنها المتداول منذ حلول هذا الشهر. وطرح في ذات الوقت محدثنا أهم المشاكل التي يواجهها الوسطاء بسوق الجملة ذلك لوجود منافسة شرسة يفرضها الباعة الطفيليين الذين يفوق عددهم 6000 بائع "فوضوي" يتواجدون خارج مبنى سوق الجملة، وهو الأمر الذي جعلهم يبيعون بالخسارة أو على حدّ تعبيره " باطل" ورغم ذلك لم يتم القضاء على المضاربة محملا مسؤولية إحتكار الأسعار رغم وفرة المنتوج الفلاحي إلى ممتهني التجارة الموازية الذين فرضوا منطقهم على الرغم من أن السوق لا يخضع حاليا لأي منطق نجد له تفسير. فضلا على الأعطاب التي تتعرض لها غرف التبريد من حين لآخر بسبب إنقطاع الكهرباء مما يضطر التجار إلى القيام بحملة تضامنية لجمع مستحقات التصليح وذهب محدثنا إلى أبعد من ذلك وأحصى مشاكل السوق الذي أصبح عرضة للسرقة وكذا غياب التزود بالمياه منذ 5 سنوات... وغيرها من العراقيل التي تقف كحجرة عثرة في وجه الوكلاء سيما في هذا الشهر الحار ضف إلى ذلك إنتشار الأوساخ ومخلفات تفريغ السلع وغيرها من الأمور السلبية. وقد أرجع ممثل التجار الأسباب الأخرى المساعدة على إستقرار الأسعار دون هبوطها إلى غياب ثقافة الشراء لدى المستهلك الذي يساهم بطريقة غير مباشرة في بقاء الأسعار على حالها بنسبة 40٪ بحيث أنه في بعض الأحياء يقتني السلع بكميات غير معقولة.
