أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2015 اجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني. وحسب مشروع هذا القانون الذي تلقت وأج نسخة منه ستمنح الدولة أيضا امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين في الأنشطة و الفروع الصناعية. وبموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات و أيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 %. كما يتضمن النص أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري. و يقترح مشروع قانون المالية ل 2015 استثناء الاستثمارات المنتجة من مجال تطبيق إجراءات هذا الأمر الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية و أيضا القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التي تخضع للامتياز يتحول إلى التنازل مع الانجاز الفعلي للمشروع. كما يقترح النص مراجعة طريقة حساب إتاوة الإيجار السنوية إلى 1/33 عوض 1/20 المطبقة حاليا عند التنازل على الأراضي التابعة للدولة التي تكون موجهة لانجاز مشاريع استثمارية. وبغية تشجيع الإبداع و التجديد داخل المؤسسات التابعة للقطاع الصناعي تعتزم الدولة منح مزايا جبائية (الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية) ومكافآت للتكوين لصالح الاستثمارات المحققة من طرف هذه المؤسسات في مجال البحث والتطوير. ارتفاع نفقات التجهيز بأزيد من 32% ويتوقع مشروع قانون المالية تخصيص 8.858,1 مليار دينار للنفقات العمومية بارتفاع نسبته 7ر15% مقارنة بقانون المالية لسنة 2014 نتيجة الارتفاع الكبير المسجل في نفقات التجهيز (1ر32 %). وتفسر أيضا ارتفاع نفقات الدولة في 2015 بزيادة نفقات التسيير التي نمت ب 5ر5 % حسب نص مشروع القانون. وتتضمن نفقات التجهيز تصريحات برنامج التي من المتوقع ان تبلغ 4.079,7 مليار دج وقروض دفع ب 3.885,8 مليار دج وبرنامج جديد ب 1.178 مليار دج. ويراهن نص مشروع القانون على مداخيل الميزانية تبلغ 4.684,6 مليار دج أي عجز في الميزانية يقدر ب 4.173,3 مليار دج (1ر22% من الناتج المحلي الخام). وبالنسبة لنفقات التسيير العمومية فقد قدرت ب 4.972,3 مليار دج في 2015 مقابل 4.714,5 مليار دج في 2014 بسبب الاثار الناجمة أساسا عن الرواتب والتعويضات لعمال الإدارات المركزية واللامركزية التي ارتفعت ب 45ر6% مقارنة لقانون المالية ل 2014. ويرجع هذا الارتفاع (45ر6% ) الى توفير مناصب مالية جديدة وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وأثر مصاريف التقدم في المسار المهني حسب ذات المصدر الذي يقيم عند 2.104,4 مليار دج مصاريف الاجور.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2015 تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات منتجة أو خدماتية كانت مع إدراج ضرائب و رسوم جديدة و حذف البعض و تعديل البعض الآخر. وحسب مشروع القانون الذي تلقت وأج نسخة منه ستراجع الضريبة على أرباح الشركات لتوحد عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات عوض 19 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع والمباني والأشغال العمومية والسياحة و 25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات. ويقترح نص المشروع إخضاع التجهيزات المستعملة للرسم على القيمة المضافة على هامش الربح بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة.
