أكّد، وزير الاتصال، حميد قرين، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعطى تعليمات خلال أول مجلس وزراء بعد الانتخابات الرئاسية من أجل تنصيب سلطتي الضبط للصحافة المكتوبة وللسمعي البصري، مبرزا، انه ول " أسباب موضوعية" كان من الصعب علينا تنصيب سلطة الضبط الصحافة المكتوبة قبل معرفة هويّة الصحفيين المحترفين. وأكد أمس، خلال إشرافه على تنصيب، ميلود شرفي، على رأس لجنة سلطة الضبط السمعي البصري، بمقر وزارة الاتصال، بالعاصمة، أكد، أن "هذا يوم تاريخي"، باعتبار أنه، يضيف، "لأول مرة منذ الاستقلال ننصب رئيس لسلطة الضبط للسمعي البصري وهو ميلود شرفي، الذي أوضح بشأنه انه "غني عن التعريف باعتباره كان صحافي في الإذاعة وكذلك صحافي في التلفزة إلى جانب كونه كان رئيسا للمجلس الوطني السمعي البصري لثلاث سنوات كما كان رئيسا للجنة الإعلام في المجلس الشعبي الوطني، مبرزا، أن كل "هذه المميزات تبين أن ميلود شرفي عنده البروفيل لكي يكون تعيينه واقعي ومنطقي". وبعد ان أكّد، المسؤول الأول عن قطاع الاتصال في الجزائر، أنه "في أول مجلس وزراء بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل الماضي كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعطانا تعليمات لتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وسلطة الضبط للسمعي البصري"، مضيفا، انه "لعوامل موضوعية كان من الصعب علينا تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة لأنه قبل تنصيبها يجب معرفة هوية الصحافيين المحترفين"، مشدّدا،" لهذا نصبنا اللجنة المؤقتة التي تمنح بطاقة الصحفي المحترف للصحافة المكتوبة وبعد معرفة هوية الصحافيين سنعمل على تشكيل وتنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة التي تتكون من 14 عضوا، 7 أعضاء يتم انتخابهم و7 يتم تعيينهم من بينهم 3 يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية". وعن مهام سلطة ضبط السمعي البصري، أبرز حميد قرين، أنها ستسهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ولها كذلك مهام في مجال الضبط وصلاحيات في مجال المراقبة وفي المجال الاستشاري وفي مجال تسوية النزاعات.
