أيدت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران الحكم المستأنف فيه في قضية تزوير شهادات البكالوريا بوهران وهي إحدى أكبر ملفات الفساد التي هزت الجامعة الجزائرية بعد عامين من التحقيقات نظرا إلى العدد الكبير للمتهمين الذين فاقوا 100 متورط و الذين سبق و أن أدانتهم محكمة درجة أولى بعقوبات متفاوتة تراوحت بين الحبس غير النافذ إلى 6 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية. وكانت أقصى عقوبة للمتهم الرئيس الأول المدعو "ب. ب" الذي وجّه له حوالي 30 طالبا أصابع الاتهام وصرحوا بأنه هو الرأس المدبر لهذه الفضيحة التي هزت جامعة وهران والذي كان فارا بإسبانيا إلى أن تم توقيفه من طرف "الأنتربول" حيث كان هو المسؤول عن إعداد شهادات البكالوريا المزورة مرفقة ببطاقات الطلبة وبطاقات المكتبات الجامعية مقابل مبالغ مالية وهدايا ثمينة حيث أدانته هيئة المحكمة بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية فيما تمت إدانة المتهم الرئيس الثاني وهو مفتش في الطور الثانوي ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية والذي كان بمثابة الوسيط بين المتهم الأول والمتهم الثالث وهو حاجب بإحدى المؤسسات التربوية الذي كان يصطاد الراسبين في البكالوريا ليعرض عليهم تمكينهم من الحصول على شهادات البكالوريا وتمكين آخرين من تضخيم معدلاتهم لدخول أقسام تتطلب معدلات مرتفعة مثل كلية الطب وأصدرت المحكمة عقوبة عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية ضد حوالي 80 طالبا، منهم أبناء إطارات وأساتذة وكذا ابنة بارون المخدرات "زنجبيل" التي تبين في الجلسة السابقة بأنها كانت على علاقة مع المتهم الرئيس الذي وعدها بالزواج قبل أن يفر إلى إسبانيا وهي العقوبة نفسها التي أدين بها بعض أولياء هؤلاء الطلبة بعد ثبوت تورطهم بشكل مباشر في التزوير . أما الطلبة الموجودون في حالة فرار والبالغ عددهم حوالي 20 طالبا، فقد أدانتهم المحكمة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا إضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم.
