نطقت أمس محكمة الجنح جمال الدين بوهران بالأحكام القضائية الخاصة بفضيحة شهادات البكالوريا المزورة، حيث سلّطت عقوبات تفاوتت ما بين سنة حبس غير نافذ طالت عشرات التلاميذ المتابعين باستعمال المزور، و6 سنوات سجنا نافذا كأقصى عقوبة أصدرتها القاضية ضد المتهم الرئيسي. جاءت الأحكام التي اشرأبّت لها أعناق زهاء 90 متهما غصّت بهم أمس قاعة الحكم داخل محكمة الجنح جمال الدين، موافقة لمجريات المحاكمة التي اختُزل منها جانبا كبيرا من المتهمين الرئيسيين بموجب قرار أصدرته غرفة الاتهام يوم 17 ديسمبر الماضي بانتفاء وجه الدعوى الكلي لفائدتهم (21 متهما)، حيث تمثلت أقصى عقوبة في 6 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض في الجلسة زائد غرامة مالية بقيمة 30 ألف دينار أقرتها هيئة المحكمة في حق المتهم الرئيسي الذي كان يشغل منصب حاجب ثانوية، والمتابع بتهم التزوير واستعمال النفوذ واستغلال الوظيفة، الأفعال المعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، باعتبار أن هذا الأخير حسب مجريات تحقيقات الضبطية القضائية والمناقشة التي تمت أثناء المحاكمة كان يتولى إجراءات تسجيل تلاميذ رسبوا في امتحانات البكالوريا في الجامعة بموجب وثائق تسجيل مزورة، تنوعت ما بين بطاقات الطالب والمكتبة، وتلك الخاصة بالاستفادة من المنحة وشهادات تسجيل بيضاء، مقابل امتيازات مالية وهدايا مختلفة. وفي سياق الأحكام الخاصة بهذه الفضيحة التي تفجّرت في العديد من الكليات والمعاهد التابعة لجامعات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس، قضت المحكمة بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا ضد متهمين اثنين آخرين صنّفتهما المحكمة أثناء المناقشة في خانة المتهمين الرئيسيين، مع إصدار أمر بالقبض ضدهما في الجلسة. في حين سلّطت 3 سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق 17 متهما متورطين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار، مع إصدار أوامر بالقبض والإحضار ضدهم. أما جُل الأحكام والعقوبات التي قررتها المحكمة بعد حوالي أسبوعين من المداولة، فكانت من نصيب التلاميذ المقدر عددهم بالعشرات، والمتابعين باستعمال المُزور بناء على مواصلتهم الدراسة في مختلف الجامعات بالرغم من عدم حصولهم على شهادة البكالوريا التي تؤهلهم لمواصلة مشوار التعليم العالي، حيث قررت معاقبتهم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ رفقة بعض أولياء الأمور، الذين آثروا تحمّل تبعات هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر بدل أبنائهم.
