مثل أمس بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران امرأة في عقدها السابع تمتهن حيل النصب و الاحتيال حيث أوقعت ب 5 شبان عن طريق تأجيرها لمحل تجاري بعدها تسلبهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 40 إلى 50 مليون سنيتم دون إبرام عقود الكراء علما أن المحل في تنازع بين الورثة حيث سلبتهم ما قدره 300 مليون سنيتم في الوقت الذي التمست فيه النيابة العامة تأييد الحكم السابق الصادر في حقها و القاضي باء دانتها بعقوبة سنتين حبسا نافذا ومتابعتها بتهمة الاحتيال و النصب و التزوير و استعمال المزور . ظروف القضية تعود إلى 23 من شهر سبتمبر المنصرم حين تقدم إلى عناصر الأمن بوسط مدينة وهران شخص في الأربعين من عمره لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى النصب و الاحتيال من طرف مسنة سلبت منه مبلغ مالي قدره 40 مليون سنيتم كحق لتأجيرها لمحلها التجاري ليفاجأ بعد ذالك بأن المحل قد قامت بكرائه لشخص ثاني وثالث ورابع بطريقة ملتوية حينها باشرت عناصر الأمن بتحريات معمقة أفضت إلى توقيف المتهمة التي تبين أنها قامت بنشر إعلان بإحدى الجرائد اليومية بخصوص أن لها محل تجاري تود كراءه حينها اطلع الضحايا على الإعلان وتوجه الواحد تلوى الآخر لكرائه دون علمهم أن المحل موضوع تنازع مابين إخوتها حيث تبين أن المتهمة أوهمت الضحايا أنها تجنبهم تكاليف الدفع إلى الوكالات العقارية مسلمة لهم عقود مزورة تثبت ملكيتها الفردية للمحل وأنها ورثته عن و والديها كما أسفرت التحريات أن المتهمة سلبت من ضحاياها ما قدره 300 مليون سنيتم عن طريق تماطلها بتسليمهم لمفاتيح المحل وهو ما فعلته مع الضحية الأخير الذي تفطن لحيلتها . في جلسة المحاكمة أمس واجه الضحايا المتهمة في الوقت الذي أنكرت فيه التهمة الموجهة لها مصرحة أنها لم تستلم منهم المبالغ المذكورة مؤكدة أنها تسلمت منهم مبالغ مالية أقل في الوقت الذي طالب فيه دفاع الضحايا برفع التعويضات بسبب ما لحق موكلهم من أضرار مادية ومعنوية.
