كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى, أمس عن تنظيم ملتقى وطني حول العنف الأسري يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. وأوضح السيد محمد عيسى خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية, بان وزارته سوف تبادر بتنظيم ملتقى وطني حول العنف الأسري يشارك فيه كل الفاعلين في المجتمع بما في ذلك المؤسسة المسجدية. وأضاف بأن توصيات الملتقى سوف تترجم في شكل خطب ودروس وحلقات على مستوى المؤسسة المسجدية وسوف تتابع ببرامج جوارية ميدانية. وفي نفس السياق أكد الوزير بان المؤسسة المسجدية "حاضرة دوما في المجتمع وتلعب دورها بامتياز", مضيفا بأنها "تتحسس لأي طارئ وتتأهب مبكرا للتدخل لحل مختلف التوترات والنزاعات الأسرية الاجتماعية واحتواء الظاهرة وذلك في إطار عمل متناسق مع جميع الفعاليات ومؤسسات الدولة". وذكر بان ذلك يتجسد من خلال "مجلس سبل الخيرات أو مجلس إصلاح ذات البين حيث يجنب المجلس المحاكم وغيرها من التعقيدات الإدارية ويختصر المسافات والجهود". وفي موضوع متصل, أوضح الوزير بان المؤسسة المسجدية أصبحت "تغطي جميع الفضاءات الاجتماعية ووسائل الاتصال والمؤسسات من اجل الإشعاع الديني والتحسيس والتوعية والتعبئة بمخاطر فيروس السيدا وغيرها من الأمراض" مشيرا الى "وجود 500 إمام ومرشدة بمؤسسات إعادة التربية والسجون لهذا الغراض". * آليات جديدة لتسيير القرض الحسن كشف محمد عيسى أمس بالجزائر العاصمة بان دائرته الوزارية بصدد البحث عن بدائل للقرض الحسن تضمن رجوع أمواله المقترضة للشباب إلى صندوق الزكاة خدمة للمجتمع. وقال أنه منح لمصالح وزارته مدة ثلاث سنوات للبحث عن بدائل أخرى للقرض الحسن "تكون مكملة و ناجعة". و أشار إلى انه و على مدار 11 سنة الماضية استطاعت وزارته أن تودع في بنك البركة ما قيمت 172 مليار سنتيم "وهو عبارة عن رأس مال سيبقى دائرا في المستقبل لضمان استمرار القرض الحسن" كما قال. في نفس السياق أكد السيد عيسى أن البدائل الجاري البحث عنها جاءت وفقا لتوصيات المجالس العلمية التي اجتمعت بغرداية مؤخرا مؤكدا أن الهدف منها أن يكون قرض الزكاة في خدمة المجتمع ودافعا إلى العمل وخلق مناصب الشغل وإنشاء الثروة. وأضاف أن هذه المهمة أوكلت إلى الائمة "كرقابة دينية" كاشفا بأن هناك ورشات للتفكير يشارك فيها خبراء في علم الاقتصاد سوف تنطلق قريبا للوصول إلى الحلول.
