سجلت فاتورة واردات الجزائر من المركبات انخفاضا ب 56ر13 بالمائة في 2014 عند 34ر6 مليار دولار مقابل 33ر7 مليار دولار في 2013 حسب ما علمت أمس وأج لدى المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. و بلغ عدد المركبات المستوردة خلال السنة الماضية 439.637 وحدة مقابل 554.263 سيارة في 2013 بانخفاض 68ر20 بالمائة. و من إجمالي هذه المركبات تم استيراد 417.913 مركبة في إطار تجاري من قبل حوالي 60 وكيلا للسيارات ينشطون في السوق الوطنية بقيمة 7ر5 مليار دولار مقابل 529.970 مركبة في 2013 (65ر6 مليار دولار) أي بانخفاض 3ر14 بالمائة من حيث القيمة و 14ر21 بالمائة من حيث العدد. أما فيما يتعلق بتكلفة هذه الواردات من طرف الخواص فقد بلغت 640 مليون دولار لاقتناء 21.724 مركبة مقابل 686 مليون دولار في 2013 (24.293 وحدة) بتراجع بلغت نسبته 6ر6 بالمائة من حيث القيمة و 6ر10 بالمائة من حيث العدد. وبعد أن حققت واردات السيارات رقما قياسيا في 2012 عندما تجاوزت 600.000 وحدة توقع المتعاملون في القطاع تراجعا في 2014 رسمت ملامحه في 2013 بتراجع 5ر3 بالمائة من حيث القيمة و 4ر8 بالمائة من حيث الكمية مقارنة بسنة 2012. و يفسر المهنيون هذه الوضعية بتراجع حاد للطلب, يضاف إليه مستوى مخزونات مرتفع, بعد توجه نفقات العائلات نحو اقتناء العقارات لاسيما سكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل". * إطار قانوني جديد ويأتي هذا الانخفاض أيضا على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات حيث يجري التحضير لمشروع قانون يتمم و يعدل المرسوم التنفيذي 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط تسويق السيارات و المركبات الجديدة. وقد قامت الحكومة بدراسة والمصادقة على مشروع هذا المرسوم المتعلق بنشاط تسويق المركبات الجديدة كما تم تحرير دفاتر الشروط التي تعد تطبيقا للمبادئ التي تم تحديدها في الإطار التنظيمي لهذا النشاط حسب توضيحات وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
