صرح المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة ,أن الحاويات القابعة منذ مدة طويلة في الموانئ ستخضع لتحريات خاصة للكشف عن أصحابها بالتعاون مع أسلاك الأمن , وتوعد المستوردين الذين يتعمدون إهمال حاوياتهم بهذا الشكل , دون تسوية وضعيتهم تجاه إدارة الجمارك, بأنهم سيتابعون بكل صرامة من طرف هذه الإدارة وكذا من جهاز العدالة على حد سواء . و حذر ذات المسؤول , خلال ندوة صحفية عقدها أمس في ختام زيارته التفقدية لولاية معسكر, مؤجري السجلات التجارية التي يستغلها البعض في استيراد المخدرات والمفرقعات وسلعا مهربة, بأنهم سيتعرضون لنفس التدابير الصارمة . *** فتح الحاويات المهملة في حضور محضر قضائي بعد 21 يوما
و أكد السيد بودربالة "أن التحقيقات في هذا المجال ستتكثف لتحديد هوية مستوردي هذه الحاويات المهملة بالموانئ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ", مضيفا " أن مصالح الجمارك ستقوم بفتح أي حاوية في حضور محضر قضائي , بعد مكوثها في الميناء لفترة تتجاوز الآجال القانونية المحددة ب21 يوما ,متبوعة بمهلة شهرين إضافيين . و يتم حجز البضائع و بيعها في المزاد العلني إن لم تكن محظورة ". ***حجز البضائع و بيعها في المزاد العلني إن لم تكن محظورة و أدرج المدير العام للجمارك ,هذه التدابير في إطار عملية تطهير التجارة الخارجية ومحاربة تبييض الأموال, التي تتم بالتنسيق مع البنوك وقطاع التجارة و كذا مصالح الجمارك, مبرزا في ذات السياق أن العملية قد انطلقت فعلا ,وهناك ملفات أحيلت على العدالة ,و أخرى قيد التحقيق, والبقية ستأتي . ***جمركة فورية لصالح المقاولين المعتمدين و مراقبة بعدية لبضائعهم و عن شكوى وكلاء بيع السيارات من بطء إجراءات الجمركة , ذكّر نفس المسؤول بالتسهيلات المقدمة من طرف مصالح الجمارك للمستوردين والمنتجين , مركزا على الخدمة الجديدة الموضوعة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمتمثلة في "المقاول المعتمد", حيث تم اعتماد إلى حد الآن 180 مقاولا, يخضعون لدفتر شروط عماده الثقة المتبادلة بين الطرفين وذلك بعد تحريات تجريها إدارة الجمارك حول سلوك طالبي مثل هذه الخدمة و علاقتهم مع مختلف الشركاء ( بنوك , ضرائب , تجارة ...) مشيرا إلى أن هذه الخدمة تُمكِّن المستورد من جمركة سلعه في حينها ,على أن تراقب بعد ذلك من طرف أعوان الجمارك على مستوى مستودعات أو مصانع المقاولين المعتمدين . مؤكدا وجود طلبات أخرى للاستفادة من هذه الخدمة التي قال أنها ستتوسع مستقبلا لتشمل العاملين في قطاع الخدمات ، نفى السيد بودربالة في ذات السياق أن تكون إدارة الجمارك وراء طول الإجراءات , كون مدة الجمركة لا تتجاوز 8 أيام على أن يتم تقليصها مستقبلا الى فترة أقل عندما يكون الملف كاملا , في إشارة إلى أن التأخير قد يكون لأسباب أخرى تتعلق بجهات أخرى, ملاحظا في هذا الشأن ,حرص إدارة الجمارك على ألا تكون عبئا على المستوردين ,من خلال إيجاد التوازن المطلوب بين التسهيلات الممنوحة, والمراقبة الضرورية للسلع المستوردة . ***أجهزة سكانير إضافية بالمعابر الحدودية للتصدي للتهريب ودائما في مجال التسهيلات المشفوعة بالمراقبة أعلن المدير العام للجمارك عن اقتناء قطاعه 7 أجهزة سكانير لمراقبة المسافرين وسياراتهم ستوضع بالمعابر الحدودية بين الجزائر والدول المجاورة, لمحاربة ظاهرة التهريب وخاصة العملة الصعبة والذهب والمخدرات . وأضاف في سياق آخر , أن إدارة الجمارك طلبت تجهيز الموانئ الجافة البالغ عددها على المستوى الوطني 15 ميناء جافا بأجهزة السكانير, مشيرا إلى أن هذه الموانئ تخضع حاليا لعملية تقييم لتحديد مردوديتها قصد دعمها بموانئ إضافية إذا اقتضت الضرورة . ****توفير 8000 فرصة عمل ضمن مخطط عصرنة القطاع المدير العام , استعرض في رده على سؤال , محاور مخطط عصرنة قطاع الجمارك ليواكب متطلبات العولمة ,و هو مخطط استهدف منذ 2006 تطوير البنى التحتية و وسائل و أساليب العمل والموارد البشرية و التكوين و التأطير, لتبدأ منذ 2011 مرحلة الفعالية , التي تنقل القطاع من مهامه التقليدية المتمثلة في جباية الرسوم الجمركية , نحو مهام متعددة التخصصات تتلخص في حماية الاقتصاد الوطني من جميع مظاهر الغش و التهريب و تبييض الأموال و التقليد و غيرها ... و أكد نفس المسؤول بأن المخطط المذكور أتاح للقطاع رفع عدد موظفيه من 14 ألف إلى 22 ألف موظف حاليا ,على أن يصل الى 30 ألف خلال السنوات المقبلة , بمعدل توظيف ألف عون سنويا . وقدر السيد بودربالة مساهمة قطاعه في دعم إيرادات الدولة , بحوالي 930 مليار دج ناتجة عن الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد لحساب العام 2014 , بانخفاض طفيف عن مداخيل العام الأسبق التي قاربت الألف مليار دج , ملاحظا أن إيرادات القطاع لم تكن تتجاوز 250 مليار دج قبل تنفيذ مخطط العصرنة الذي قضى على ظاهرة "التصريحات المخفضة للمستوردين و المنتجين" من خلال وضع سلم مرجعي لأسعار المواد عند الاستيراد يراجع سنويا من طرف لجنة تضم مختلف الهيئات المعنية , فضلا عن اعتماد تدابير أكثر صرامة في التصريحات الجمركية . و لاحظ السيد بودربالة في هذا الخصوص , أن إيرادات قطاع الجمارك بلغت مداها , و لا يمكن أن ترتفع أو تنخفض عن مستواها الحالي إلا بنسب طفيفة . ***السعي لتقريب إدارة الجمارك من المتعاملين الاقتصاديين بمعسكر المدير العام للجمارك الذي دشن بمعسكر مقرا جديدا لمفتشية أقسام الجمارك , يتكون من جناح إداري و مأوى للأعوان العزاب يضم 22غرفة و 5سكنات وظيفية و ملعب للرياضة , وكلف إنجازه أكثر من 215 مليون دج , نوه بأهمية مثل هذا المرفق الذي سيدخل الخدمة فور تجهيزه و ربطه بشبكة الاتصالات و دعمه بالعدد الكافي من الأعوان , ليؤدي مهامه في تقريب إدارة الجمارك من المتعاملين الاقتصاديين بالولاية , و في محاربة كل أشكال التهريب , ملاحظا أن قطاع الجمارك الذي يتوفر على 53 مفتشية من هذا النوع , يهدف من خلال فتح مثل هذه المرافق في المناطق الداخلية , إلى تكثيف وجود الجمارك عبر التراب الوطني , للتصدي لظاهرة التهريب في المناطق الحدودية و مناطق العبور , و لا سيما تهريب المخدرات و ما يشكله من مخاطر على الاقتصاد و على صحة المواطنين , ملاحظا أن الجزائر التي كانت منطقة عبور لحوالي 90في المائة من المخدرات المهربة , أصبحت منطقة استهلاك لما بين 60و 70 في المائة منها .
