كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الأحد أنه يتم حاليا دراسة إمكانية رفع قيمة الإعانة المالية الموجهة للمستفيدين من أراضي التجزئة في إطار صيغة البناء الذاتي. وأوضح السيد تبون خلال لقاء صحفي على أمواج الإذاعة الوطنية أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية رفع قيمة الإعانة استجابة لطلب المواطنين الراغبين في البناء الذاتي لاسيما في ولايات الجنوب لكن المصادقة على هذا القرار مرتبطة بموافقة الحكومة بعد استشارة وزارة المالية. وتبلغ حاليا قيمة الإعانة المالية الموجهة للبناء الذاتي مليون دج في ولايات أقصى الجنوب (أدرار تمنراست إليزي وتندوف) و800 الف دج بالنسبة لباقي ولايات الجنوب (الاغواطبسكرة بشار ورقلةالواديوغرداية) و 700 الف دج في باقي ولايات الوطن. وعرفت ولايات الجنوب خلال 2014 بداية التسجيلات في هذه الصيغة السكنية الجديدة والتي تمكن المواطنين من القيام بمفردهم بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة لكن مع احترام مخطط عمراني ونمط هندسي محدد. وأكد السيد تبون أن هذه الصيغة تعرف إقبالا كبيرا من طرف سكان الجنوب والهضاب العليا بالنظر لتقاليد المنطقة حيث تجاوز عدد الطلبات 320 ألف طلب مشيرا إلى أن ثماني بلديات بولاية غرداية تمكنت من سد كامل احتياجاتها من السكن بفضل برنامج السكن الاجتماعي وصيغة البناء الذاتي. واعتبر الوزير أن البناء الذاتي للسكنات سيسمح بتجسيد هدف الحكومة بالقضاء على أزمة السكن مطلع 2019 حيث سيمكن من تخفيف الضغط على برامج السكن العمومي. وفضلا عن هذه الصيغة الجديدة التي ستعمم لاحقا على جميع ولايات الوطن فإن البرنامج القطاعي للخماسي 2015-2019 يهدف لانجاز 6ر1 مليون وحدة لكنه سيتم ضبط هذا البرنامج مع نهاية العام الجاري ليتوافق مع حجم الطلب الحقيقي بشكل دقيق. وفي هذا السياق توقع السيد تبون أن تسقط شهادة السلبية عددا من المكتتبين في مختلف البرامج السكنية (البيع بالإيجار والترقوي العمومي والتساهمي) وهو الإجراء الذي سيسمح حسب الوزير- بوقف المضاربة في سوق العقار وتفادي التربح غير الشرعي على حساب الدولة. وحول برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه وكالة "عدل" أكد السيد تبون أنه سيكون بإمكان مكتتبي 2001 و2002 الحصول على قرارات الاستفادة المسبقة قبل نهاية العام الجاري واستلام مفاتيح سكناتهم ابتداء من السداسي الأول ل2016. وينتظر أن يشرع هؤلاء المكتتبين في دفع الشطر الثاني من سعر سكناتهم في يونيو المقبل شريطة أن تثبت شهادة السلبية عدم امتلاكهم أي سكن أو قطعة أرض موجهة للبناء وفقا لتصريحات الوزير. وحول برنامج الترقوي العمومي فإنه سيكون بإمكان المكتتبين دفع الشطر الثاني بين شهري يونيو ويوليو المقبلين حسب الوزير الذي أكد أن الأولوية المطلقة في التوزيع ستمنح لمكتتبي عدل 2001 و2002 المحولين لهذا البرنامج. وأكد أن هذه البرامج عرفت إطلاق عدد هام من المشاريع بدليل أنه تم صرف لغاية الآن أكثر من 7 ملايير دولار كمدفوعات للمقاولات في 2014. ولإطلاق باقي المشاريع المقررة فإنه سيتم تكثيف الجهود للرفع من قدرات الانجاز الوطنية حسبما أكده الوزير الذي أعلن عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل مع المقاولات الوطنية المسجلة في القائمة المصغرة الثانية لمناقشة ضعف إقبالهم على البرنامج السكنية. ومن جهة أخرى فإن وزارة السكن تسعى لتشجيع جميع المبادرات الرامية لإطلاق مشاريع لتصنيع السكن حيث تعتزم بغضون شهر إطلاق دعوة للمشاركة في قائمة مصغرة الثالثة تخص المؤسسات الراغبة في إنشاء مصانع للسكن. وتم مؤخرا إطلاق مناقصات لإنشاء ثلاث مصانع عمومية في الوقت الذي يبادر فيه الخواص من جهتهم لإطلاق هذا النوع من المشاريع حسب الوزير الذي أشار في هذا الإطار إلى مشروع جزائري فرنسي تم إطلاقه مؤخرا. وفضلا عن قدرتها على تقليص مدة الانجاز إلى أقل من 18 شهر فإن تصنيع السكن سيسمح باستقطاب الشباب الجزائري لمهن البناء في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى أكثر من 800 ألف عامل.
