أعلن وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون أول أمس، عن تحويل فائض السكنات التي ستنجَز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل 2" خلال الخماسي المقبل، إلى برنامج "عدل 3"، المتوقَّع إطلاقه مع بداية السنة، موضحا خلال ترؤّسه للقاء تقييمي للثلاثي الثالث الخاص بقطاعه والذي جمعه بالمديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن على المستوى الوطني، أنه يتوقع فائضا بحوالي 100 ألف وحدة سكنية عند الانتهاء من توزيع سكنات برنامج "عدل 2"، علما أنه يتم حاليا استدعاء المكتتبين الجدد لدفع القسط الأول من السكن، والمحدد بنسبة 10 بالمائة من قيمة المسكن. وصرح وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون، أنه فور الانتهاء من تلبية كل طلبات المكتتبين في إطار برنامج "عدل 2"، "سنطلق مشاريع إنجاز سكنات لبرنامج "عدل 3"، مشيرا إلى أن قطاعه مطالَب بإنجاز برنامج إضافي يتضمن 450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، لمواجهة الطلب المرتفع على السكنات. وسيتم إضافة هذا العدد، حسب تبون، إلى برنامج 230 ألف وحدة سكنية مسجلة ضمن الخماسي الحالي، الذي هو في طريق الإنجاز، الأمر الذي سيرفع عدد السكنات التي ستنجَز في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار، إلى أزيد من 650 ألف وحدة سكنية في آفاق 2018. من جهة أخرى، طمأن الوزير المواطنين المسجلين في برنامج "عدل 2" بحقهم في الحصول على سكن، مجددا التزام الحكومة بالقضاء نهائيا على السكن الفوضوي نهاية 2015 وعلى أزمة السكن مع نهاية 2018. أما فيما يخص المشاريع المتبقية من الخماسي الجاري والتي تبلغ 87 ألف وحدة سكنية، أكد تبون انطلاق أشغال الإنجاز قبل نهاية ديسمبر المقبل على أكثر تقدير، وهو ما يسمح للوزارة بإطلاق كل المشاريع السكنية الخاصة بالمخطط الخماسي الجديد مع بداية سنة 2015. وفي هذا السياق، دعا الوزير الحضور إلى ضمان النوعية في إنجاز السكنات واحترام آجال الإنجاز؛ حتى تتمكن الوزارة من توزيع السكنات في المواعيد المحددة، على أن لا تزيد فترة الإنجاز عن 24 شهرا، مع تكفّل المؤسسة المنجزة بكل أشغال التهيئة، التي يجب أن تتزامن مع أشغال إنجاز السكنات لربح الوقت، موضحا أن الحكومة اتخذت كل التدابير القانونية والتنظيمية مع توفير ما يزيد عن 650 مليار دج مؤخرا، لإتمام كل المشاريع السكنية المبرمجة لهذه السنة. وعن النتائج المحققة خلال الخماسي الحالي، أشار تبون إلى أنها "مرضية عموما"، لكنها غير كافية بالنظر إلى التأخر الذي تعرفه بعض الولايات، ليؤكد حرصه على تسريع وتيرة الإنجاز لبلوغ الأهداف المسطرة، وعدم التحجج بالتغيير الهيكلي الذي عرفته بعض الولايات، ليحمّل في الأخير مسؤولية تفعيل العمل عبر ورشات الإنجاز، مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمديرين التنفيذيين. وبخصوص اعتماد تخصص "تصنيع البناء" في برنامج الوزارة، أشار تبون إلى أنه الحل الوحيد للرفع من طاقات الإنجاز إلى 60 ألف وحدة سكنية سنويا، تضاف إلى قدرات الإنجاز الحالية المقدّرة ب 80 ألف وحدة سنويا، وبذلك ستبلغ الوزارة طاقة إنجاز 140 ألف وحدة سكنية. وردا على تساؤلات بعض المكتتبين في برنامج "عدل 2" ممن سجلوا أنفسهم في ولايتين فقط، أكد الوزير إصدار قرار لقبول تسجيلهم الثاني؛ تقديرا لظروفهم. أما فيما يخص المواطنين الذين استفادوا من دعم الدولة في إطار الإعانات التي قُدمت للمتضررين من الزلازل أو الكوارث الطبيعية، فهذه الشريحة تحتفظ بحقها في التسجيل في مختلف البرامج السكنية والاستفادة من سكن ما لم تفق قيمة الإعانة المتحصل عليها مبلغ 300 ألف دينار.
