تتواجد معظم المحلات التجارية المتواجدة بمحاذاة المستشفى الجامعي بن زرجب في حالة مزرية لا تستوفي فيها الشروط الصحية الملائمة ولا ترقى إلى الخدمة الجيدة للمستهلك الأمر الذي سجل استياء المواطنين المترددين على المستشفى وخاصة المرضى الذين اشتكوا من انعدام النظافة لدى بعض هذه المحلات لاسيما تلك المتخصصة في الأكل الخفيف إلى جانب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية مقارنة بالأسعار المعروفة والمتداولة. والتقينا اثر زيارتنا إلى بعض هذه المحلات بمواطنين أبدوا تدمرهم من تدني مستوى الخدمة من سوء المعاملة إلى غلاء الأسعار وانعدام النظافة وأكدوا أنهم يترددون على هذه المحلات باستمرار مضطرين خاصة أولئك القادمين من أماكن بعيدة أو من ولايات أخرى لتلقي العلاج حيث أنهم لا يعرفون أماكن أخرى يقصدونها لابتياع حاجاتهم إلا الدكاكين القريبة من المستشفى وهم يرون في ذلك استغلال لوضعية المرضى المزرية ليزيد التجار من معاناتهم فأصبحوا لا يتهنون حتى باللقمة التي يسدون بها رمقهم بعد مشوار متعب وشاق في ظل الظروف المذكورة وأرجعوا ذلك إلى انعدام المراقبة ومتابعة هذه المحلات من قبل المصالح المعنية الأمر الذي أعطى لبعض التجار فرصة للتمادي مستغلين بذلك حاجة المرضى ومرافقيهم إلى مكان قريب منهم للأكل ولكل مايحتاجون إليه من مواد ضرورية أخرى. ومن جهتهم أكد التجار أنهم يعملون دائما على تحسين مستوى الخدمة وتأمين الشروط الصحية خاصة وأن أغلب الوافدين إليهم هم من المرضى إلا أن البعض اعترف انه في بعض الأحيان تسجل بعض التجاوزات في الأوقات التي تعرف فيها إقبالا كبيرا جدا للمواطنين حيث لا يتمكن العمال من تقديم كل الطلبات في وقت واحد وهذا هو مايستاء له أغلب الزبائن حسب أصحاب هذه المحلات. وفي هذا الشأن أكد مصدر مسؤول من مصلحة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة أن عمليات المراقبة تمس كل المحلات التجارية على مستوى الولاية دون استثناء وفي كل تدخل لأعوان المراقبة تسجل محاضر و قرارات غلق للمحلات التجارية التي لاتستوفي الشروط الصحية سواء بالنسبة لشروط الجودة والنوعية أو بالنسبة للممارسات التجارية. وفي أمر استعجالي خرج أعوان مصلحة المراقبة وقمع الغش أول أمس في عملية استثنائية للوقوف على الوضع عن كتب ومراقبة كل المحلات المحاذية للمستشفى حيث أصدرت في حصيلة أولية لها قرارا لغلق محلين من أصل 10 محلات لم تستوفي فيهما شروط النظافة والنوعية ولا تزال عملية المراقبة متواصلة حسب ما أفاد به مصدرنا حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل المحلات التجارية التي لا تخضع لشروط الجودة.
