@ مناقشة مشاكل المستثمرين في إجتماع خاص شهر أكتوبر تطرقت الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس بمقر ولاية وهران إلى العديد من الملفات الهامة على غرار ملف الاستثمار أكد خلاله والي وهران عبد الغني زعلان أن العناية الكبرى للولاية ستعطى في مخطط عملها حاليا إلى قطاعي السكن و الاستثمار و هذا بترشيد النفقات و فتح المجال أمام المستثمرين لانجاز مشاريع في مختلف المجالات عبر جل البلديات من شأنها أن تعطي دفعا للاقتصاد المحلي و الوطني خاصة و أن لجنة ترقية الاستثمار تم حلها و أضحى الراغبون في الحصول على مشروع بإمكانهم إيداع ملفاتهم على مستوى مديرية الصناعة لدراستها في أجل قصير للحصول على الموافقة و نوه إلى أنهم سيقومون بمرافقة المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم لتجسيد مشاريعهم و أشار إلى اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا التي تضم مختلف المصالح شرعت في تحديد الأوعية العقارية عبر مختلف البلديات التي يمكن أن تستغل في إنشاء مناطق النشاط و التي ستكون إضافة إلى مناطق النشاط ال 21 المتواجدة بالولاية و كذا ال 5 المناطق الصناعية .فضلا عن ذلك صرح الوالي أنه تم تشكيل لجنة شهر ماي الفارط لاحصاء جميع المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من مشاريع عبر الاقطاب الصناعية و لم ينطلقوا في تجسيدها لحد الآن ،علما أن منطقة بطيوة بها العديد من المستثمرين الذين تحصلوا على أراضي بالقطب الصناعي و لم يجسدوا مشاريعهم منذ أزيد من عشر سنوات و أوضح المسؤول بأن هذا الاجراء ساهم في إعادة بعث بعض المشاريع و في ذات الإطار أفاد الوالي بأنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع موسع خلال شهر أكتوبر القادم مع العديد من المستثمرين و هذا لمتابعة هذا القطاع و مرافقتهم و بالنسبة لقطاع السكن أشار عبد الغني زعلان الى أن ولاية وهران ستتمكن قبل نهاية السنة من توزيع 6 آلاف سكن ستوزع عبر مراحل ستكون تقريبا كل 15 يوما و ستمس مختلف البلديات . ضرورة إشراك البلديات و ذات السياق دعا رئيس المجلس الشعبي الولائي كازي ثاني عبد الحق إلى ضرورة تعزيز المجال الاقتصادي و إعطاء دفع لمجال الاستثمار بالولاية و هذا من خلال استقطاب أكبر قدر من المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين لإنشاء مشاريع استثمارية من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن و كذا للولاية و التي تأتي إضافة إلى البرامج التي هي طور الانجاز التي رصدت لها الدولة أغلفة مالية معتبرة جعلت من وهران ورشة مفتوحة في شتى المجالات الى جانب ذلك دعا إلى إعادة تهيئة و إصلاح المناطق الصناعية و توفير الواعية العقارية اللازمة لانجاز عديد المشاريع الهامة و من جهتها دعت لجنة الاستثمار و التنمية بالمجلس الشعبي الولائي في تقريرها الى اعطاء الاولوية للبلدية بصفتها اللبنة الاساسية في الاقتصاد الوطني و اشراكها في أنشطة الاستثمار و ذلك بطرق عصرية مدروسة الى جانب تعبئة و تنسيق الموارد المحلية بهدف تحسين الظروف المعيشية للقاطنين في هذا المجال الترابي على المدى البعيد بهذف تحويل البنيات الجغرافية و الاقتصادية و الاجتماعية للمستوى المحلي لا سيما و ان التنمية المحلية حسبهم ماهي الا جزء من الكل والمتمثلة في تحقيق التنمية الوطنية المندمجة التي تتمحور في بلورة مشروع تنموي متكامل و متداخل في إبعاده و أهدافه ترتكز على الرؤية المستقبلية للمعطيات الكمية و النوعية التي يتميز بها الجانب الجغرافي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي لإقليم الدولة خاصة و ان الاستثمار هو المحرك الاساسي للاقتصاد و هذا من خلال استحداث مناصب شغل جديدة تساهم بدورها في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي و الوطني و من جهة أخرى تم التعريج أيضا خلال أشغال الدورة الى العديد من المواضيع الهامة من قبل لجنة تهيئة الاقليم و النقل و من بينه ما تعلق بقطاع السكن حيث أعطت اللجنة نسب عن مدى تطبيق التوصيات التي خرج بها المجلس الشعبي الولائي و من بينها بقاء اشكال البنايات المتواجدة بالاسطح و الاقبية بالعمارات القديمة و صيانة و ترميم العمارات و هدم تلك التي تم اخلاؤها من قبل السكان اثر عمليات الترحيل و كذا جانب الموارد المائية على غرار اعادة تاهيل و صيانة القنوات القديمة للصرف الصحي و تحديثها و القضاء على الحفر التعفنية و تطرقت ايضا خلال عرضها إلى ملف الدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني لا سيما ما تعلق بمشكل الاكتظاظ الذي لا يزال مطروحا بعدد من المؤسسات التربوية و مشروع حافلات النقل المدرسي ال 16التي التزمت بها الولاية و مشروع المداولة التي تمت المصادقة عليها خلال الدورات السالفة و المتعلقة بالتقسيم التربوي بتأسيس مديرية التربية بشرق و وغرب الولاية
