لم نعد نتكلّم في هذه الظروف عن القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري و إنّما القوّة الشرائية ومن حقوقه الدّفاع عن هذا المكسب الاجتماعي و الاقتصادي الهام أما بالنسبة للزيادات في تسعيرتي الغاز و الكهرباء يجب أن يعلم المواطن الكريم بأنها ستوجّه لمشاريع مدّ الشبكات و تحسين خدمات توزيع الطّاقة و إيصالها إلى المواطن و شركة سونلغاز بحاجة إلى المال لمواصلة برامجها التنموية و متابعتها ،و مع الظروف الاقتصادية الراهنة كان من الطبيعي مراجعة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و التي تكلّف الخزينة العمومية عبئا كبيرا بسبب غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك و التبذير أحيانا ،لكن لا يجب أن تنعكس هذه الزيادات على القوّة الشرائية للعائلات و استهلاك الكهرباء و الغاز مهمّ بالنسبة للمواطن الجزائري خاصة مع الاستعمال المتزايد للتجهيزات الكهرومنزلية و مكيفات الهواء التي أصبحت ضرورية و لا غنى عنها في المواسم الحارة ،كما أن الأعباء زادت و تكاليف استهلاك الكهرباء و الغاز و الماء تضاعفت لذلك نحن نطالب بأن تكون الأمور باعتدال سواء في الاستهلاك أو في الأعباء و الفاتورة في حدّ ذاتها هي عبارة عن عقد بين الزبون و المؤسسة فعلى الطرفين احترام بنود هذا العقد فالزبون من جهته ملزم بتسديد تكاليف الاستهلاك في آوانها لأن سونلغاز مثلا هي شركة ذات طابع تجاري و مداخيلها تجنيها من بيع الطاقة و مختلف الخدمات المصاحبة لذلك و هي في نفس الوقت ملزمة باحترام بنود العقد كذلك فلا تقبل على قطع الطاقة عن زبائنها لمجرد تأخرهم عن التسديد دون أن تعرف الأسباب فيحدث مرارا أن تتأخر الفاتورة عن الوصول إلى صاحبها و في نفس الوقت مكتوب على الفاتورة تاريخ يحدد مهلة التسديد فلا تأخد الشركة بعين الاعتبار عدم تلقي الزبون للفاتورة في وقتها كما يجب أن تصاحب الزيادات في التسعيرة خدمات عمومية راقية فيجد الزبون الخدمة التي تناسب السّعر الذي يدفعه
