بإخطار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير للمجلس الدستوري بشأن مشروع تعديل الدستور تكون المراجعة قد دخلت تقنيا مرحلتها الأولى في مسار استشارة الهيئات التشريعية بشأن ذات المشروع . و إخطار الرئيس للمجلس الدستوري تضمن طلب اصدار هذا الأخير رأي معلّل بشأن مشروع القانون حيث أكد الرئيس خلال انعقاد مجلس الوزراء الاثنين الماضي أن هذه المراجعة تستجيب للتحديات الراهنة . وطبقا للمادة 176 من الدستور يخطر الرئيس المجلس الدستوري بشأن هذه المراجعة. وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان " . وللمجلس الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية في ما يتعلق بمواد الدستور المعدلة التي تحتاج للقوانين عضوية . و ينتظر من المجلس الدستوري أن يفصل في مسألة المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات حيث تعد هذه النقطة الفيصل في طريقة تمريره من عدمه بالاستفتاء الشعبي . جدل حزبي و تخوف الجالية و خلال انعقاد مجلس الوزراء شكلت المادة 51 من مشروع الدستور المعد للمراجعة ملاحظة رئيس الجمهورية حيث طالب بتوسيعها بقانون يحدد قائمة المناصب العليا في الدولة . و يتضمن طلب توسيع المادة المذكورة بإضافة عبارة " القانون سيحدد قائمة المناصب العليا في البلاد " و هي المادة المعنية بالشروط الواجب توفرها في المواطنين الراغبين في تقلد المناصب و الوظائف الكبرى في الجزائر. وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء انه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون . التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية" حيث شكلت المادة مخاوف و انتقادات الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بإصرارها على تمتع الراغبين في تقلد هذه المناصب بالجنسية الجزائرية و هو ما يخرم الكفاءات و الأدمغة من تقلد المناصب و الوظائف العالية في الدولة . و أيضا شكلت خلافا حادا بين الأحزاب الجزائرية و رأى فيها الأفلان أنها تقطع الطريق أمام مئات الكوادر الجزائرية منة مزدوجي الجنسية الراغبين في تقلد هذه المناصب العليا في حين رأت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أنه ينبغي التخلي على الجنسية الأجنبية للوصول إلى المناصب العليا. و يأتي هذا التعديل تتويجا لمسار الاصلاحات التي بدأها رئيس الجمهورية منذ عديد السنوات . و كان الرئيس أمر بعمل الحكومة مع البرلمان من أجل تحضير التدابير المترتبة عن مراجعة الدستور و المصادقة عليها و تهيئة مناخ تطبيق هذه التعديلات. مصادقة مجلس الوزراء على المشروع
