أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال و المدير العام للامن الوطني ،عبد الغني هامل بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء من الحكومة على انطلاق أشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي حول دور أجهزة الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد النساء ، والذي يدوم يومين برعاية من رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة. وخلال كلمته بالمناسبة ، أكد سلال على أهمية الحدث الذي يرمي الى استجابة قارتنا لنداء الامين العام للأمم المتحدة في 2008 من اجل وضع حد لجميع اشكال العنف ضد النساء والفتيات. معتبرا هذه الأخيرة أي آفة العنف من أخطر انتهاكات حقوق الانسان واقدمها ،و مشددا على العزم في مواصلة العمل على مختلف المستويات من خلال مبادرات تضمن احترام حقوق المراة في كل المجالات والظروف. وبرغم الجهود المعتبرة في هذا المجال لازالت علينا مسؤولية مواصلة العمل لوضع حد لجميع اشكال هذا العنف المقيت والافلات من العقاب الذي عادة ما يلازمه من خلال يقظة وتعبئة دائمة –يقول سلال – مشيدا بهذه المبادرة التي تجمع اكثر من 40 بلدا وفي مقدمتهم بان كي مون وكذا الدول ال 12 الرائدة لمؤتمر كيغالي. وقال سلال أن الهدف السامي لايزال بعيد المنال بالرغم مما تم تحقيقه في السنوات الماضية – ما يستدعي – حسبه – تقييم أعمال المنظومة الأممية والجهود القارية وبالخصوص الأجهزة الأمنية وذلك بالتنسيق مع آلية الأفريبول في تشخيص افضل الممارسات وتمنح عملنا المشترك – يضيف- دفعا متجددا لمواجهة تحدي العنف ضد النساء. حيث حيا بالمناسبة مهنية والتزام عناصر هذه الأجهزة الأمنية نساء ورجالا (...) وأقر سلال بإمكانية ان تشكل التجربة الجزائرية في هذا المجال مرجعا مفيدا كون الدفاع عن حقوق المراة ومكافحة اشكال العنف الممارس ضدها وتشكل اولويات العمل الذي تقوم به الحكومة الجزائرية على ضوء توجيهات الرئيس بوتفليقة الذي يؤكد دوما "ان الوقت لاعطاء النصف الاخر من مجتمعنا المكانة التي يكرسها له الدستور". هذا وتم تأسيس الجائزة الوطنية في مكافحة العنف ضد النساء دعما لجهود التحسيس والوقاية والتربية ،حسب سلال لافتا الى انها عناصر من شأنها تصحيح الأفكار المسبقة التي تقوم عليها الفوارق واشكال العنف. يذكر ان المؤتمر تشارك فيه شخصيات وطنية ودولية سامية إلى جانب ممثلي مصالح الشرطة الإفريقية و وكالات الأممالمتحدة المتواجدة بالجزائر.
