تقدم المدعو خالد بوناب وهو مستثمر شاب من ولاية تيارت بشكوى ضد مصالح البلدية حول وصفها بالنصب والاحتيال الذي وقع فيه فالقضية الآن لدى مجلس قضاء تيارت حيث أشار السيد بوناب أنه استأجر المسبح البلدي وبملحقاته الكائن بطريق الجزائر بمدينة تيارت هذا منذ تاريخ الفاتح جانفي 2015 إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة وحدد مبلغ الإيجار ب72 مليون سنتيم في العام أي ب60 ألف دج في الشهر الواحد لكن حسب ما أفاد به أنه تفاجأ بالأشغال التي أنجزت قبل أن يسلم له المسبح قصد كرائه والتي هي بالبريكولاج، بالإضافة إلى أنه لم يتمكن من استعمال قاعة الرياضة والتي ما زالت تستغلها فرقة رياضة في الكونفو بالرغم من قرار الإلغاء من بلدية تيارت تحت رقم 239 من سجل القرارات، يلغى القرار رقم 58/98 المؤرخ في 02 أوت 1998، والمتضمن منح النادي الرياضي للمسبح البلدي الواقع بطريق الجزائر لفائدة رابطة الكينكفو لكن الوضع بقي على حاله دون أن يطبق إلى هذا أن التهيئة الداخلية للمسبح صرفت عليها أموالا ومن المفروض حسب محدثنا لا تصرف بهذا الشكل وبالرغم من المراسلات العديدة لم يتم تسوية وضعية هذا المستمر. وأوضح السيد بوناب خالد أنه قام بإعادة تهيئة داخلية مما يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية اختيار المقاولات التي تشرف على أشغال المسبح قبل أن يتم تسليمها لأي مستثمر، الأمر الذي حرم سكان المدينة من استغلالها وإن كان للمستثمر أفكار أخرى تخص التوسعة أكثر والاستفادة من المسبح وخدماته. وحسب الخبرة المنجزة من قبل الأستاذ بوبي محمد فتح الله خبير معتمد لدى مجلس قضاء تيارت بتاريخ 14 أكتوبر 2015 بينت من خلال المعاينة الميدانية ظهور تشققات وتصدعات معتبرة على الجدران المحيطة بالمسبح سببها المياه المتسربة تحت أساسات الجدار وهو أيل للسقوط فيما ساحة المسبح قد أنجزت بالحجارة الزرقاء وبلاط الرصفة وهي مهترئة وبها الأتربة مما يجعلها صعبة التنظيف وتهدد سلامة السباحين، كما أن حوض المسبح أنجز من الخرسانة المسلحة ولبس بخزف لونه أزرق بعضه مكسر والبعض الأخر تحلل لونه جراء العوامل الطبيعية مما يؤكد عدم صلاحية المادة المستعملة لجل هذا النوع من المشاريع بغض النظر عن الساقية المحيطة بالحوض والتي تم إنجازها بطريقة فوضوية مع احترام القياسات والمادة المستعملة فيما خلص التقرير للخبرة أن المسبح أنجز قبل تسلمه المستثمر بمعايير لا تتطابق مع التي يجب إتباعها لأجل إنجاز مسبح يفي بالغرض اللازم ويجب النظر في إعادة تهيئته. وتقرير آخر للخبرة أنجزه مكتب الخبرات العقارية والطبوغرافية للأستاذ حدو عبد القادر ومعتمد لدى هيئة المهندسين الخبراء العقاريين في 14 سبتمبر 2015 أشار أن أغلب الخزف الداخلي للمسبح مكسر والبلاط الخارجي المحيط بالمسبح مهترئ ومكسر والجدران الخارجي مائل ومتشقق في كل مكان أضف إلى هذا أن قنوات الصرف الصحي الثلاث داخل محيط المسبح غير موصولة بالقناة الخارجية مما يؤدي إلى تراكم الماء داخل المسبح وغرف المحرك تمتلئ بالماء عند استعمال المرشات الداخلية الملحقة بالمسبح، فيما تبقى السلالم الموجودة داخل المسبح غير ملائمة والأرصفة المحيطة ببلاط المسبح الخارجي بها الأتربة. وبالمقابل أيضا فإن سر محضر إثبات خانة المنجز من قبل المحضر القضائي ناصر مبارك في 20 أوت 2015 العام الماضي أشار إلى عدة نقائص منها أن السلالم الحديدية المبنية على جدار المسبح قديمة والمرشات غير مستعملة مع تسجيل تصدع للأرضية وانخفاضها بشكل غير عادي في الوسط حوالي متر مربع. لكن المستثمر حاول أن يهيئ المسبح من جديد وهذا أيضا من خلال محضر المعاينة أو إثبات الحالة في أوت 2015 وضخ أموال تجاوزت ال04 ملايين دج إلا أن اهتراء المسبح وبلواحقة حال دون إتمامها مما يتطلب أموالا طائلة فحسب المراسلة بتاريخ 02/11/2015 طالب المستأجر بفسخ العقد بكراء المسبح البلدي ولواحقة ابتداء من الفاتح جانفي إلى 31/12/2015 باعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين قد أخل بالتزاماته حيث سلمت له للمستأجر المسبح البلدي المفاتيح بدون لواحقها في 06/07/2015 (قاعة الرياضة والحجرة المخصصة لتغيير الملابس) كما أن سعر الإيجار وبجميع اللواحق حدد ب60 ألف دج في الشهر الواحد لكن المستأجر وجد نفسه يدفع هذا السعر بدون أن يستغل اللواحق أيضا طيلة السنة وإنما فترة 03 أشهر أي مع حلول فصل الصيف قدر بغلاف مالي و24 مليون سنتيم.وبالرغم من صرف المستأجر لأمواله فإن المسبح مغلقا و يطالب في ذات الوقت بتعويضه الخسائر المعتبرة من التهيئة الداخلية للمسبح.وللاستفسار عن القضية التقينا برئيس بلدية تيارت بوثلجة رابح الذي كان برفقة رئيس الدائرة لكنه تهرّب من الإجابة.
