تشير مصادر سياسية إلى أن الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات العاشر ماي قد يكون قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المقررة رسميا في الثاني من سبتمبر، لكن المصادر نفسها تلمّح إلى بقاء اويحيى على رأس الحكومة. تتحدث أوساط سياسية توصف بالمطلعة عن اقتراب أجال الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، التي طال الجدل حولها بسبب تأخر الكشف عن ملامحها وتركيبتها، سيما وإنها تأتي في سياق الإصلاحات السياسية وفي ظل أوضاع اجتماعية متردية. وفي هذا الإطار، قالت مصادرنا أن رئيس الجمهورية قد يفرج عن تركيبة الطاقم الحكومي مع الدخول الاجتماعي والسياسي، أي قبيل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المقررة رسميا في الثاني من شهر سبتمبر. وتقول مصادرنا إن الطاقم الحكومي الجديد جاهز، ويشمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية في القطاعات التي توصف بالناجحة، مع الإشارة إلى أن احمد اويحيى يكون المرشح الأوفر حظا لمواصلة مهام الوزير الأول. ويتزامن الإفراج عن الحكومة مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان مما يمكنها من عرض برنامجها على المجلس الشعبي الوطني وتحضير الدخول الاجتماعي، وأيضا التحضير للمحليات المقررة في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر والتي ستستدعي فيها الهيئة الناخبة في الفاتح من شهر سبتمبر. ومعلوم أن تأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة فتح الباب أمام العديد من القراءات والاجتهادات وصلت إلى حد الحديث عن انسداد سياسي في البلد، سيما مع طعن بعض الأوساط الحزبية في نتائج انتخابات العاشر من ماي المنصرم والتي فاز فيها الأفالان بأغلبية مريحة متبوعا بالأرندي.
