هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب مفتوح بعد "تماطل" الوصاية في الاستجابة لمطالبها العالقة والمتمثلة بإعادة النظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات. وكشف علي بحاري رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في اتصال هاتفي " ان الدخول في الإضراب سيحدده المجلس الوطني الذي سينعقد أيام 22،23،24 بالجزائر العاصمة وذلك بعد تماطل الوزارة الاستجابة إلى مطالبهم مهددة في الوقت ذاته بالخروج إلى الشارع في حال عدم الإستجابة من طرف الوزارة الوصية". وأضاف بحاري "أن نقابته لا تزال متمسكة بمطالبها مادامت وضعية المهنة والوظيفة العمومية حاليا تعرف مهزلة الحد الأدنى للأجور بالقطاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في المطالب "المشروعة"، لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رغم مصادقة مجلس الوزراء على إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع القطاعات، والذي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار،ودعا بحاري كافة المناضلات والمناضلين وكافة العمال إلى رصّ الصفوف وتوخي الحيطة والحذر، والإستعداد التام لإضراب شامل" . وأشار بحاري "أن نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين في قطاع التربية ضمن السلك التربوي تطالب من الوصاية ، إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، وتحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم ، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، والاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين، وتخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أوتحتسب كساعات إضافية ،وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية على غرار الأسلاك الأخرى".
