حقق أمس إضراب الأسلاك المشتركة لقطاع التربية والعمال المهنيين استجابة واسعة في اليوم الأول من الإضراب بلغت 60.68بالمئة على المستوى الوطني حيث تنتظر نقابة القطاع تحقيق المطالب المرجوة قبل انتهاء مدة الإضراب الذي سيدوم خمسة أيام .كشف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين، سيد علي بحاري، في اتصال بأخر ساعة أن خيار الاحتجاج جاء نتيجة الإجحاف الذي لحق فئة الأسلاك المشتركة وعدم إدماجهم ضمن الأسلاك المنتمية لقطاع التربية، ورفضها معالجة قانونهم الأساسي، واستدراك الأنظمة التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع ضرورة الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل باقي أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من الفاتح جانفي 2008، وتخفيض الحجم الساعي وتسوية المتعاقدين. وفي سياق ذي صلة، لم يخفي المتحدث بأن النقابة تبدي استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار، مشيرا إلى انه وفي حالة انسداد أبواب التفاوض، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية «مصممة ومجندة من أجل تحقيق المطالب المشروعة».كما أكد بحاري أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ليست لها شروط تفرضها على أي كان وإنما لها حقوق مشروعة تريد أن تحققها عن طريق الحوار، ولكن لم تجد في هذا الحوار آذان صاغية لمشاكلها التي لا تعد ولا تحصى إلا التهميش، الإقصاء والتجريد الذي لا تتقبله النصوص والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية، نظرا لسياسة الهروب للأمام وسياسة الكيل بمكيالين، منها الاستحواذ على المناصب الإدارية وتحويلها للتربويين، وكذلك مهزلة تكوين المخبريين بالمعهد التربوي لمدة سنة كاملة وتتخلى عنهم بعد ذلك ليتم تجريدهم وعدم إلحاقهم بالسلك التربوي متنكرة لما لهم من دور فعال في الوسط التربوي، بالإضافة إلى العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن وأوضحت اللجنة الوطنية في بيان، تسلمت «أخر ساعة « نسخة منه،بأن النقابة لاتزال متمسكة بمطالبها مادامت وضعية المهنة والوظيفة العمومية حاليا تعرف مهزلة الحد الأدنى للأجور بالقطاع، الذي يبقى -حسب بيان النقابة- وصمة عار في جبين الحكومة الحالية نظرا لاستهتارها بالمطالب النقابة «المشروعة»، لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رغم مصادقة مجلس الوزراء الأخير على إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع القطاعات، والذي خصص لها مبلغ مالي قدره 317 مليار دينار،ودعا بحاري كافة المناضلات والمناضلين وكافة العمال إلى رصّ الصفوف وتوخي الحيطة والحذر.من التراجع عن الإضراب الذي دعت إليه.من اجل تحقيق المطالب المرجوة .
