أكد وزير السكن عبد المجيد تبون أن حصة السكن الريفي من البرنامج القطاعي(2010-2014) تبلغ 900 ألف وحدة أي ما يعادل 40 بالمائة من إجمالي البرنامج، معلنا عن الشروع خلال السنة الجارية في انجاز 70 ألف وحدة سكنية ريفية موضحا "أن عمليات توزيع السكنات ليست حملة انتخابية أو لتهدئة الأوضاع بمناطق الجنوب". وكشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، بفندق الأوراسي خلال اللقاء المخصص للسكن الريفي، الذي جمع مدراء السكن، ومدراء التجهيزات العمومية ومدراء التعمير والهندسة والبناء، ومدراء الصندوق الوطني للسكن عن الإنتهاء بالعمل بصيغة السكنات الريفية الجماعية معتبرا ان هذا النوع من السكنات أصبح يسبب حملا على السلطات عوض أن يزيح هموم التنمية عن المناطق الغير حضرية. وأشار الوزير "أن العديد من العائلات ممن استفادوا من الدعم لبناء تجمعات ريفية من هذه الصيغة لم يتموا بناء منازلهم وتحولت أراضيهم إلى مناطق "عشوائيات" تعشش فيها "منازل الصفيح" رغم أن السلطات المحلية تتكفل بكل مستلزمات الحياة الضرورية فيها من ماء وغاز وكهرباء. "مديريات السكن الجهوية ملزمة بتسهيل حصول المواطنين على رخص البناء" ومن جهته دعا الوزير كافة مديريات السكن الجهوية الى الإلتزام بتسهيلات الحصول على رخص البناء"، كما أكد الوزير "أن اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد مؤخرا مع الوزير الأول تقرر من خلاله وبعد سلسلة من المشاورات والنقاش حول قضية السكن الريفي تنسيق الإجراءات وتوحيدها عبر مختلف ولايات الوطن ، منح قروض بنسب قروض مخفضة، تتراوح بين 1 و3 من المائة حسب الأجر القاعدي المضمون". وأضاف وزير السكن "أن هذا الاجتماع عقدناه من اجل توحيد الإجراءات عبر مختلف الولايات مع بعضها وأفاد الوزير أن فلسفة السكن الريفي معروفة حيث أننا سنقوم كذلك بالاستماع إلى المواطنين الذين اضطهدوا في وقت الإرهاب لان يعودوا لأراضيهم وبناء مساكنهم ،مؤكدا "أن الدولة وضعت لهم إجراءات مخففة للعودة إلى مناطقهم وأننا سنوفر لهم كافة الإمكانيات من غاز وكهرباء". وأشار الوزير "أن هناك مقترح لاستفادة سكان المناطق النائية من قروض سكنية بنسب فوائد جد مخفضة، قبل الشروع في مناقشة نسب الفوائد على هذه القروض، بالرجوع إلى عدد من البنوك والدخول في مشاورات معها من أجل تحديد نسب الفوائد على هذه القروض التي تمنح لسكان المناطق الريفية، خاصة منها الولايات الجنوبية وولايات الهضاب العليا". .. مشاريع سكن عدل إضافية في حال إذا لم تكف 250 ألف وحدة وكشف الوزير "أن قبول الوزير الأول لمقترحه، الذي قال انه اعتبر عمليا يجب تطبيقه، بالإضافة إلى الإعانة التي يتحصل عليها سكان المناطق الريفية بكل من ولايات الهضاب العليا والولايات الصحراوية التي يستفيد سكان الأرياف فيها من مساعدات مادية تتراوح بين 80 و100 مليون سنتيم"، واعتبر الوزير "ان مصالحه بصدد الانتهاء من 85 بالمائة من سكنات البناء الريفي المبرمجة قبل نهاية العام الجاري. وحول سكنات عدل2، شدد الوزير على أحقية جميع المكتتبين الجدد في سكنات عدل ممن تلقوا ردود ايجابية واثبتوا صحة الوثائق التي صرحوا بها، معلنا عن استعداد وزارته التزام وزارته لبعث مشاريع سكن إضافية لتدعيم عدد السكنات المبرمجة لصيغة عدل في حالة ما إذا فاق عدد المسجلين عدد الوحدات المخصصة المتمثلة في 250 ألف وحدة سكنية، مؤكدا "أن وكالة تحسين السكن و تطويره أمام تحدي حقيقي لرد على طلبات 700 ألف مكتتب في وقت ضيق جدا مع التدقيق في الطلبات مصرحا أن هنالك أشخاصا سجلوا في 17 ولاية وآخرين سجلوا أنفسهم 24 مرة في حين أحصت وكالة عدل بخصوص مكتتبي 2001 و 2002 أزيد من 16 ألف تصريح شرفي كاذب مستبعدا أن تدخل الوكالة في الوقت الحالي معركة قضائية ضد هدا العدد الهائل من الأشخاص وردا على أسئلة حول متاعب الموقع الإلكتروني المخصص من طرف الوكالة. وأفاد الوزير "أن ما يعانيه المواطنين مع الموقع الإلكتروني يعتبر قطرة من بحر أمام الفوضى التي قد تنجر في حالة قامت الوزارة باختيار طريقة التسجيل عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر الوكالة و ما يتبعه من معاناة انتظار قد تدوم إلى أيام مبديا ثقته في الفرق العاملة على مستوى وكالة عدل إضافة إلى وقوفه شخصيا على كفاءة النظام الإلكتروني للبطاقية الوطنية لسكن وردا على سؤال للموعد اليومي حول مشاريع المخطط الخماسي المقبل 2014 -2019 المتعلقة بالسكن بعد الكشف عن ميزانية وزارة السكن في قانون المالية 2014 وفي سياق متصل أعلن الوزير عن عدم علمه بأي معلومات حيال ذلك مطمئنا في نفس الوقت حول تقدم أشغال المخطط الخماسي 2009 - 2014 أين تم الانتهاء تماما من 45 بالمائة من البرامج السكنية فيما تبقت 28 ألف وحدة سكنية من بين 900 ألف وحدة مقررة خلال المخطط سيتم الانطلاق بإنجازها قبل نهاية العام الجاري .
