عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف شاب في العقد الثاني من العمر تورط رفقة خاله في قتل والده الضحية، الواقعة التي اهتز لها سكان "لابوانت" بباب الوادي، هزت مشاعر القاضي، حينما قال انه لا يستطيع حل مثل هذه الجرائم التي تهدم أصول العائلة الجزائرية. ويتابع المتهمون ويتعلق الأمر بكل من " ر، ع" و"ع. ي" بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بالنسبة لصهر الضحية، أما ابنه فقد تابعته ذات المحكمة بجناية قتل الأصول مع سبق الإصرار و الترصد. وعلى هذا الأساس التمس النائب العام على مستوى المحكمة إنزال عقوبة المؤبد في حق المتهمين. الوقائع حسب ما دار في جلسة أمس تعود إلى تاريخ 24 سبتمبر 2013 وبالضبط بحي لابوانت بعد نزاع عائلي وقع بين الضحية صاحب ال48 سنة وزوجته التي اتصلت بأخيها المتهم الأول في قضية الحال أين حضر إلى منزلها من أجل فك النزاع إلا أن الأمور بعدها أخذت مجرى خطيرا تحول إلى جريمة قتل بشعة تورط فيها الابن أيضا. حيث خرج المرحوم ليلا فالتقى بابنه أين دخل معه في مناوشات ليلة قبل الوقائع بعد تدخله في النزاع الذي حصل بينه وبين والدته أين دفعه أمامها، وبعد سماع الصراخ خرج صهر المرحوم وكان بحوزته سكينا من الحجم الكبير أين وجه له عدة طعنات حددت من قبل الطبيب الشرعي أنها ثمانية طعنات في أماكن متفرقة من أنحاء الجسم تمثلت في الصدر، الظهر، الفخذ، وكشفت التحريات أن ابن الضحية ضرب والده بساطور. وأثناء الاستماع إلى المتهمين أمس من قبل رئيس جلسة محكمة الجنايات أنكر ابن المرحوم ضربه بواسطة سكين مشيرا أن والده كان حاملا سكينا من نوع بوشية ليلة الوقائع، وحاول تلفيق التهمة إلى خاله بحكم أنه ضربه بعدة طعنات على مستوى أنحاء جسمه. كما استمعت أيضا محكمة الجنايات إلى والدة الضحية، وكذا شقيقه، اللذان أكدا أن النزاع العائلي بين المرحوم وزوجته كان قديما، أما الزوجة فقد أكدت أمس على مسامع هيئة المحكمة أنها كانت تعيش ظروف صعبة مع المرحوم بفعل عدوانيته وكذا العنف الذي كان يمارسه عليها من خلال الضرب، وأنها ليلة الوقائع اتصلت بشقيقها، وكان الهدف من كل ذلك فك النزاع بين المرحوم وعائلته، أما عن حادثة القتل فأكدت أنها لم تشاهدها بفعل أن الجريمة تمت في الخارج.
