يرتقب ان تعقد كل من الجزائروتونس اجتماعا امنيا طارئا لدراسة الوضع الأمني المتدهور في ليبيا وانعكاساته الوخيمة على دول الجوار، وقد طلبت تونس عقد هذا الاجتماع اثر تعفن الوضع في الجارة ليبيا، حيث ا ناخر ما تم ، هو استيلاء "جهاديون" على 11 طائرة، تخشى الجزائروتونس ان تستعمل لضرب اهداف عسكرية ومؤسساتية بهذه البلدان. وأوضح وزير الخارجية التونسي منجي حامدي ليلة أمس، انه أجرى اتصالات مع نظيره رمطان لعمامرة من اجل عقد اجتماع خاص بالوضع في ليبيا، باعتبار ان الجزائر مكلفة بالملف الأمني ضمن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي انعقد منتصف شهر رمطان بتونس بينكا كلفت مصر باللجنة السياسية، وطلبت تونس من الجزائر عقد الاجتماع الطارئر اثر تنامى مخاوف تونس من العودة الى حالة الانفلات الأمني الخطير الذي عاشته ليبيا عام 2011، وقال منجي الحامدي ان" سيناريو سنة 2011 لن يعاد وسنضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء"، كما قال رئيس الدبلوماسية التونسية في تصريحات للقناة التونسية التونسية الأولى، انه" في حالة تطور الوضع الأمني للأسوأ في الدولة الجارة سيتم غلق الحدود التونسية الليبية". وكانت دول جوار ليبيا ، اتفقت في اجتماع تم يوم 14 جويلية الحالي بتونس على تنصيب لجنتين ، الأولى أمنية وترأسها الجزائر وتتكلف بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود "، والثانية سياسية ترأسها مصر وأوكلت لها مهمة الاتصال بالفعاليات السياسية الليبية والمجتمع المدني من أجل بعث حوار وطني لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ 3 سنوات وعلى ما يبدو من خلال تصريحات وزير الخارجية التونسي،أن الانفلات الأمني بليبيا قد أربك المشهد الأمني لدى الجيران على التهديدات المتوالية على حدود هذه الدول، علما انه سبق للجزائر أن أغلقت الحدود البرية مع ليبيا، ماي الماضي بعد ان أفشلت محاولة تسلل مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات الى داخل التراب الجزائري، وحسب وزير الخارجية التونسي فان تونس بصدد اتخاذ نفس الإجراء، وقال انه في حال ساء الوضع الأمني أكثر بهذا البلد سيتم غلق القنصلية التونسية في طرابلس مع الإبقاء على المركز القنصلي في رأس الجدير لتسهيل دخول الجالية التونسية ، واللاجئين، ويأتي الاجتماع الجزائريالتونسي الطارئ في ظرف قريب من موعد تقديم الجزائر لتقريرها الأمني بشأن ليبيا، الى الخارجية التونسية التي ترأس اجتماع دول جوار ليبيا، بعد أن عقدت أول دورة له يوم 14 جويلية الجاري، بتونس. وسيعرض التقرير خلال القمة القادمة لدول الجوار التي ستحتضنها مصر، التي كلفت باللجنة السياسية، ووجهت دول الجوار قبل 15 يوم، نداءا الى الفرقاء في ليبيا ، من أجل حوار وطني لمعالجة المشاكل المطروحة. وسبق لرمطان لعمامرة ان شدد على ان دول جوار ليبيا لها "دور مباشر" في التعاون مع الليبيين فيما يخص "مراقبة الحدود" و"تكوين" مصالح الأمن ووحدات الجيش "وتكثيف" التعاون في مجال الاستعلامات. وتؤشر هذه الإجراءات أن دول جوار ليبيا ، كلفوا الجزائر ومصر باعتبارهما دولتين محوريتين وتربطهما أكبر حدود مشتركة بينهما ، وبالتالي هم أكثر تأثير طلاع واحتكاك بما يجري داخل ليبيا .
