تعززت صفوف الأمن الوطني ب 29876 شرطيا خلال الخمس سنوات الأخيرة، موزعين على دفعات احتضنتها مختلف مدارس الشرطة ومراكز التدريب المتواجدة عبر التراب الوطني. هذه الدفعات المتخرجة، أشرف عليها شخصيا اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني في 28 حفل تخرج، والذي أوضح في عدة مناسبات أن اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بالتكوين يعود إلى واقع البيئة الوطنية والاقليمية بما تفرضه من ضرورة ضمان التغطية الأمنية المثلى عبر كل قطاع اختصاص مصالح الشرطة، الهدف منها الوصول إلى تلبية الحاجيات الحقيقية للمجتمع في توفير الأمن والطمأنينة، ومنه المساهمة في عملية التنمية الوطنية بمفهومها الشامل. في هذا الإطار وخلال الفترة الممتدة بين 2010 حتى الثلاثي الأول من سنة 2015 تم تكوين وتخرج 29876 شرطيا وفق الرتب التالي ذكرها: تخرج 5004 ملازما أولا للشرطة من بينهم 257 إناثا، تخرج 4048 مفتشا للشرطة من بينهم 297 إناثا، خرج 20824 عونا للشرطة من بينهم 2202 إناثا . ويشار إلى أن التكوين الأساسي لا يعني فئات أخرى من المستفيدين من التكوين المستمر والمتخصص، الذي يشمل الترقية في الرتبة عن طريق المسابقات، ومتابعة تخصصات تعنى بمجالات عديدة، منها مكافحة جرائم الانترنيت أو ما يسمى بالجريمة السيبرانية، الشرطة العلمية والتقنية، التحقيق في صحة الوثائق منها جوازات السفر، مكافحة المخدرات، مكافحة التهريب.. و تعتبر العمليات التكوينية التي يخضع لها عناصر الشرطة الجدد بمختلف رتبهم وليدة دراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات، المناهج، مرافق الاتصال، المراقبة والتقييم، يرجى من العملية التكوينية تحسين الكفاءات وتحديثها بإكسابها معارفا و تقنيات حديثة تتماشى و الأوضاع المواجهة في الميدان. تجدر الاشارة إلى أن اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، يؤكد على أن سياسة التكوين المنتهجة تعتمد على استعمال الوسائل البيداغوجية الحديثة، و التركيز في المقررات المعتمدة على مواد جديدة، منها تلقين مبادئ حقوق الانسان، والسعي إلى أنسنة طرق إنفاذ القانون في شقه الإجرائي المتعلق بالعمل الشرطي، أما من الناحية التطبيقية أقر مراحل التكوين الميداني لتمكين طلبة الشرطة من تجسيد المعارف و التقنيات النظرية في الميدان، بتأطير من إطارات متخصصة تابعة للمصالح العملياتية.
