زعم تقرير أمريكي، صادر عن كتابة الخارجية، أن الجزائر تتساهل في محاربة ظاهرة العبودية، والأكثر من ذلك وضعها في مقدمة الدول التي لا تبذل جهودا على صعيد محاربة العبودية، وفق معايير القانون الذي وضعه الكونغرس الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر. عادت الخارجية الأمريكية، لتبتز الجزائر، عبر ورقة حقوق الإنسان، وهذه المرة في التقرير السنوي حول ظاهرة الاتجار بالبشر، الصادر أمس، ومما جاء في التقرير المذكور "أن النساء المهاجرات يتعرضن للعمل القسري والاتجار الجنس، والمهاجرون من الذكور يتعرضون للسخرية، دون تقديم ادلة على ما تحدث فيه". وتحمل الخارجية الأمريكية، الجزائر أفعال الجزائريين عندما تقول "قد تضطر المهاجرات إلى الدعارة، والخدمات المحلية، والتسول"، والواقع أن الجزائر قد فتحت أبوابها للاجئين سواء من الأفارقة او السوريين في مراكز محترمة متوفرة فيها الرعايا، لكن يفضل اللاجئون التسول. ومن هذا المنطلق يرى متابعون "أن الولاياتالمتحدة لا تتوفر على أهلية الحكم على الآخرين في قضايا حقوق الإنسان، طالما أن يداها ملطخة بدماء الأبرياء في بقاع العالم، والأمثلة على ذلك كثيرة وابعد من أن تحصر، بسبب الحروب التي خاضتها ضد شعوب ودول، كما حصل في أفغانستان والعراق والصومال، وهي الحروب التي خلفت دمارا وتشريدا لعشرات الملايين من البشر". للعلم يقسم التقرير الخاص بتقييم السنة المنصرمة والمتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، دول العالم إلى ثلاث مستويات، المستوى الأول يضم حكومات الدول المتوافقة تماماً مع الحدود الدنيا لمعايير قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر والقضاء على هذه الظاهرة، بينما شمل المستوى الثاني، الحكومات التي لا تتوافق مع المعايير الدنيا للقانون المذكور، لكنها تبذل جهوداً متميزة من أجل الوصول إلى مستوى التوافق مع هذه المعايير، أما المستوى الثالث، فيضم الحكومات التي لا تتفق مع معايير القانون الذي وضعه الكونغرس الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر.
