استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ارتفاع نسبة البطالة جراء انخفاض أسعار البترول، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2016 حافظ على نفس المكاسب من أجل ترقية فرص العمل ومكافحة البطالة. وفي ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقي الوطني لمدراء التشغيل أكد الغازي أن سياسية الدولة ما زالت متحملة مسؤوليتها في توفير مناصب الشغل خاصة في القطاع الاقتصادي الذي يركز على الفلاحة والسياحة والصناعة، مضيفا أن دائرته الوزارية عملت على توفير أكثر من 66 ألف عمل مباشر في سنة 2015، وأوضح الوزير أن مسألة التشغيل ومكافحة البطالة تقع في السياسة الانمائية وتشكل واحدة من أولويات برنامج الحكومة والذي يتطلب من الجميع المزيد من الصرامة والفعالية في النشاط لمواجهة التحديات الناجمة عن انخفاض موارد الأمة. ومن جهة أخرى كشف الوزير أن الدولة لن تتراجع عن سياسة دعم تشغيل الشباب في إطار "لونساج" و"لكناك" و"لونجام" وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للمستفيدين من قروض "لونساج" وفشلت مشاريعهم قال الغازي "أن الوزارة لا تملك أرقاما كبيرة عن ذلك، وأما عن تسديد الديون أكد ذات المتحدث انه سيتم دفعها جميعها وهذه مهمة البنوك وليست مهمتنا". وفي سياق آخر كشف الغازي أن السلطات العمومية حريصة على تحقيق التوافق في صياغة قانون العمل الجديد، وأن كل الأطراف معنية بالمشاركة في صياغته لكن دون المساس بالمكاسب الاجتماعية للعمال. وبخصوص التعليمة المتعلقة التعليمة رقم 013/2014 بتاريخ 05 نوفمبر 2014 الصادرة عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد المتعلقة حق احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق أوالنسبي فقال الوزير احتساب سنوات الخدمة الوطنية لن يدخل ضمن التقاعد المسبق" ، مؤكدا أنه "ورغم صدور التعليمة إلا انه سيتم مراجعتها ووضع حدا لممارسات تمييزية بين المواطنين دامت أكثر من 32 سنة ، مؤكدا أن هذه التعليمة صدرت خطأ وقد تم سحبها وانه سيتم مراجعتها في اطار احتساب سنوات الخدمة الوطنية المقدرة ب 60 سنة ".
