يستعرض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني وضعية الجالية الجزائرية والمساجد التي يُشرف عليها جزائريون بأوروبا، بعد أحداث باريس، حيث سيقدم تقريرا مفصلا عن ذلك، وبالمقابل تصف بعض المصادر أن هذا الأخير جاء مطمئنا بالنظر للظروف الصعبة التي يعمل فيها الأئمة، خاصة بعد أن ضرب الإرهاب العمق الفرنسي مؤخرا، في الوقت ذي يبقى موقف الشركاء الاجتماعيون نقدي. ونقلت المصادر، أن الاجتماع هذا كما سيعرض المسؤول الأول عن القطاع، حوصلة بشأن خلية الأزمة التي نٌصبتها الحكومة بها إثر أحداث باريس، حيث كثلع عميد مسجد باريس بنقل المتسجدات حول الجالية الجزائرية والساجد والأئمة، وأوضحت بعض لمصادر أن تقرير محمد عيسى كان مطمئا نظرا لنجاعة الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بكل أطيافها وتحديدا مصالحه التي تتعاون مع الجانب الفرنسي وتربطها به اتفاقيات مشتركة في هذا المجال. وسيقدم الوزير بن عيسى تقريرا مفصلا حول وضعية الجالية الجزائرية في أوربا وخاصة ما تعلق بالمساجد بعد أحداث باريس الأخير، والتي دفعت بالسلطات الفرنسية إلى التضييق على المساجد وعلى أفراد الجالية، خوفا من التطرف أكثر في المجتمع الفرنسي ومراقبة في نفس الوقت للاجئين والعائدين من الشرق الأوسط وسوريا بالتحديد والذين يشتبه في تواطئهم لضرب العمق الفرنسي بعد تدخله في ضرب الأراضي السوري، وبالمقابل اتخذت الوزارة الوصية عدة إجراءات لحماية الجالية من جهة والحفاظ على المقدسات الدينية للجزائريين أي المساجد التابعة للدولة، حيث حثت الأئمة على ضرورة الهدوء والالتزام بالخطاب المعتدل، مع توعية أفراد الجالية، كمساهمة منها لمساعدتهم وتجنيبهم التورط في أي خطأ يعرض عائلتهم للخطر، دون إغفال ظاهرة "الإسلامافوبيا" التي ترتفع نسبتها إزاء المسلمين ولاسيما المغاربة، الذين يتعرضون لمضايقات واعتداءات جسدية ولفظية من قبل عنصريين ويهود فرنس، كما لن تسلكم حرمة المسجد من ذلك والتي غالبا ما تدنس من قبلهم.
