عبرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن ، ودقت ناقوس الخطر إزاء الوضعية. وأشارت الرابطة في بيان لها، إلى أن الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية، وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري ولاسيما بعد إجهاز الحكومة و البرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد مصادقة على قانون المالية 2016 الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض اللوبيات الفساد. وأوضحت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بان هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن، كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه بداية سنة 2016 ، في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم، إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، وأضافت أن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر . وتساءلت الرابطة كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا بأكثر من20 بالمائة في سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2015 وربطت الرابطة، ارتفاع الأسعار والانخفاض القدرة الشرائية، بعدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، واحتكار السوق، في ظل سياسة الانفتاح التجاري للدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة (سياسات الاحتكار التام المتبع في جميع المجالات الاقتصادية من قبل أصحاب النفوذ في البلد، خصوصا العمل في مجال التجارة لان معظم السلع والمواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج، وان وضع الأسعار من قبلهم يكون بلا منازع ومحتكر بصورة تامة ولا توجد هناك المنافسة في التخصص)، إلى جانب فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة وعدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للانتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وحفزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة وغياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار، ناهيك ع الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في الدولة ، وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي وأشارت الرابطة، إلى أن انخفاض القدرة الشرائية، سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في ايجاد منظومة امن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن . واقترحت الرابطة جملة من الحلول لتحسين القدرة الشرائية للمواطن تتمثل في ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية وتصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية وذلك عن طريق وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية وإيجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم، الى جانب إعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة احتكارات ومحتكرين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة الإنتاج، والتي يبقى المنتج والمستهلك خارج التأثير، ولم تنجح هذه الدواوين حسب المتدخلين في ضمان هوامش مقبولة في الأسعار رغم تدعيمها، وتفادي النقص أو الندرة في المنتجات وإعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
