كشف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في الكتاب الذي سيصدر له بعنوان "فرنسا للحياة" (La France pour la vie) بعد غد، أنه يريد مراجعة اتفاقية الهجرة التي تعود للعام 1968 بين فرنساوالجزائر والتي تعطي امتيازات خاصة للجزائريين للتنقل والعمل والاستقرار بفرنسا والتسوية الآلية لإقامة الجزائريين. ونشرت أسبوعية "فالور اكتيال" مقتطفات من الكتاب قبل صدوره، أن ساركوزي طرح نظرته الخاصة بكيفية "الخروج بفرنسا من المأزق"، محاولا اللعب على الوتر الفرنسيين الحساس للعودة القوية للساحة السياسية في خلال لعب دور المنقذ لفرنسا. وقالت المجلة أن ساركوزي لم يتوانى في طرح مقترحات "جريئة"، على غرار ما جاء في الصفحة 146 من الكتاب، والتي عاد فيها إلى " استقلال الجزائر عام 1962 (الذي) قاد البلدين لتسوية مسائل تنقل الأشخاص والإقامة من خلال اتفاقية دولية خاصة في عام 1968، تزدري حقوق بقية المهاجرين الأجانب. ويشير ساركوزي وهو ابن مهاجر مجري، إلى المسألة بالقول: " من الواضح إن قانون دخول وإقامة الأجانب في القانون العام لسياسة الهجرة بفرنسا، لا ينطبق على الرعايا الجزائريين". ويريد ساركوزي ركوب موجهة كراهية الأجانب والاستثمار في شعور الكراهية المتنامي بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس التي خلفت 130 قتيل و300 جريح، لإبراز طموحاته الرئاسية لانتخابات 2017. ولم يجد ساكوزي لتلميع صورته أمام الناخب الفرنسي، سوي الجزائر لمهاجماتها في العديد من المناسبات ومنها ما تضمنه كتابه الأخير. وتصطدم طموحات ساركوزي الرئاسية في انتخابات 2017 بالمتاعب التي واجهته مع القضاء الفرنسي، فضلا عن مخلفات الحرب التي شنها على ليبيا ومواجهته لشخصيات من الوزن الثقيل داخل الحزب اليميني على غرار رئيسا الوزراء السابقان فرنسوا فيون وآلان جوبيه. ويشير ساركوزي إلى ما أعتبره سهولة في الإقامة والحصول على الوثائق، قائلا اليوم:" دخول وإقامة الرعايا الجزائريين سهلة وبطاقة الإقامة (10 سنوات) يمكن منحها بعد ثلاث سنوات من الإقامة، مقابل 5 سنوات في القانون العام". مضيفا " بعد 10 سنوات من الإقامة بفرنسا – في حال استطاع المعني إثباتها – يمكن الجزائري الذي يوجد في وضعية غير قانونية، الحصول آليا على وثائق الإقامة". وبهدف إعادة الأمور إلى نصابها وخاصة في الشق المتعلق بالتنظيم الضروري بالتجنيس لصالح المواطنين الجزائريين، أعلن ساركوزي أنه:" لا بد أن يعاد فتح ملف المفاوضات [التي انطلقت في عام 2011 مع الجزائر] لوضع اتفاق 1968، وجعله أكثر انسجاما مع أهداف سياسة الهجرة التي ترغب فرنسا في تطبيقها".
