أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن عدد المراسيم التنفيذية المعنية بعملية مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، يبلغ حوالي 40 مرسوما تنفيذيا، وعدد كبير منها قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة بالتنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية. وأوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في رده عن سؤال كتابي للنائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، حول تأخر إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، "أن الهدف من تحيين النصوص التنظيمية لا يقتصر فقط على عملية مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادات التطبيقية، بل يمتد ليشمل مراجعة جميع الأحكام المتعلقة بمراجعة تصنيف رتب الوظيفة العمومية الأخرى وإنشاء رتب جديدة مطابقة للتخصصات التي افرزها نظام "ال ام دي"، وأكد أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للخروج بنظام قانوني متجانس ومتناغم في ظل تعدد وتنوع النصوص التنظيمية والتي تحكم تنظيم الأسلاك الوظيفية في قطاع الوظيفة العمومية. وأشار سلال، إلى انه قد تم تكليف مختلف الدوائر الوزارية بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدميها، قصد تكيفيها وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم، من جهة، ولضمان انسجام القوانين الأساسية محل التعديل فيما بينها من جهة أخرى. وأوضح الوزير الأول، انه قد باشرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمجرد صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وكيفيات دفع رواتبهم، عملية مراجعة كافة النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمراجعة وتعديل النصوص التنظيمية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين بعملية إعادة التصنيف. وأضاف، أن العملية قد انطلقت من خلال إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية باعتباره الإطار المرجعي لباقي القوانين الأساسية الخاصة بموظفي مختلف القطاعات العمومية، والذي يخضع حاليا لمختلف إجراءات المصادقة عليه المعمول بها.
