تفاقمت في الآونة الأخيرة، حالات الاعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز بولاية سوق أهراس، حسب ما أفاد المكلف بالاتصال بمديرية توزيع الكهرباء والغاز. واستنادا لمحمد لمين طياح، فإن حالات الاعتداء قفزت من 300 حالة سنة 2012 إلى 500 حالة اعتداء مع نهاية 2015، مرجعا ذلك بالأساس إلى غياب الرقابة على البناءات والبناءات الفوضوية من طرف الهيئات المعنية، على غرار الوكالة العقارية وشرطة العمران والمصالح التقنية للبلدية، إلى جانب غياب التنسيق ما بين مصالح كل من سونلغاز والسكن والبناء والجزائرية للمياه وعدد من المرقين العقاريين. وأوضح ذات المصدر، أنه تم من ضمن حالات الاعتداء المسجلة الوصول إلى تفاهم ودي لحالات "جد قليلة"، فيما وجهت باقي الحالات، أي ما يمثل 65 بالمائة إلى العدالة للفصل فيها. وقد أدت حالات الاعتداء على شبكتي الكهرباء والغاز إلى تسجيل ضحية كل سنة على غرار هلاك شخصين الأول بسدراتة، والثاني بحي برال صالح بعاصمة الولاية، إلى جانب تسجيل خسائر مادية جمة في عائدات المؤسسة وضياع الوقت. وأفاد المتحدث بأن هذه الاعتداءات المتزايدة أثرت أساسا على المنشآت التقنية للمؤسسة من محولات وكوابل وشبكات وأعمدة، وهو ما جعل مؤسسة سونلغاز تدق ناقوس الخطر أمام ما يؤدي إلى استنزاف قدراتها ماديا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وقد اتخذت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسوق أهراس تدابير صارمة تجاه المواطنين الذين يتعمدون توصيل منازلهم بالكهرباء بشكل غير قانوني، وهو ما تصفه النصوص القانونية بالغش وقرصنة الكهرباء، ما يستوجب النزع الفوري لمثل هذه التوصيلات والمتابعات القضائية. ولضمان خدمة أنجع لزبائن المؤسسة، تم في إطار برنامج التنمية المستدامة الذي عوض المخطط الاستعجالي وضع 45 محولا كهربائيا جديدا عبر كبريات مدن الولاية، دخلت حيز الخدمة مع نهاية 2015، فيما تم مطلع 2016 وضع 20 محولا كهربائيا آخرا ببلديتي سوق أهراسوسدراتة، وذلك لتحسين نوعية الخدمات واستعدادا للفترة الصيفية. كما تم تدعيم المحول المركزي المنجز ببلدية سدراتة، والذي كان يمون المنطقة بشبكة أحادية ب 5 شبكات إضافية من شأنها ضمان استقلالية المنطقة في مجال التزود بالكهرباء، على أن تستفيد قريبا مدينة سوق أهراس من محول كهربائي متنقل سيضمن لسكان المدينة استمرارية ونوعية خدمات جيدة طيلة أيام السنة. .. تراكم ديون زبائن سونلغاز يعادل استثمارات المؤسسة لثلاث سنوات تعادل الديون المتراكمة لدى زبائن سونلغاز التي شرع في تحصيلها بولاية سوق أهراس، والتي تبلغ قرابة 381 مليون دج، حجم استثمارات المؤسسة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، حسب المكلف بالإعلام والاتصال لمديرية توزيع الكهرباء والغاز. وصرح محمد لمين طياح، أنه من شأن تحصيل 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي يمثل ديون الزبائن العاديين، والمقدر ب 188 مليون دج أن يسمح بتغطية تكاليف الاستثمارات المبرمجة إلى نهاية العام 2021، والمتمثلة في تعميم شبكتي الكهرباء والغاز من حيث تحسين الخدمة وتدعيم الولايات بشبكات جديدة متطورة. وبالنظر إلى حجم ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسوق أهراس، العالقة في ذمة زبائنها المدانين بين مستهلكين عاديين ومؤسسات اقتصادية وإدارية بالولاية، وأثرها السلبي على الاستثمار وتجسيد مختلف البرامج، سيشرع مطلع الأسبوع الجاري في مرحلة أولية في تحصيل ديون المؤسسة عبر البلديات التي تحوز على أكبر عدد الزبائن المدانين، على غرار بلديات مداوروش ولحنانشة والدريعة وسيدي فرج وأولاد مومن، وذلك طيلة أيام الأسبوع. وأضاف ذات المصدر، أن هذه العملية ستتواصل دون توقف وطيلة أيام الأسبوع وستسخر لها شتى الوسائل البشرية والمادية واللوجستيكية إلى غاية تحصيل كامل الديون، مضيفا بأن صناديق التحصيل التابعة للمؤسسة ستظل مفتوحة، لتمكين المواطنين من تسديد مستحقاتهم عبر مكاتب البريد. وقد اتخذت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسوق أهراس، تدابير صارمة تجاه المواطنين الذين يتعمدون توصيل منازلهم بالكهرباء بشكل غير قانوني، وهو ما تصفه النصوص القانونية بالغش والقرصنة، ما يستوجب النزع الفوري لمثل هذه التوصيلات والمتابعات القضائية.
