أرجأت، صبيحة أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، البت في ملف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت "أس. أن. تي. آ" الى تاريخ الرابع جويلية المقبل لتخلف بعض الشهود عن حضور الجلسة، إلى جانب غياب ممثل الشركة والخبير. حيث يتابع في الملف كل من عضو مجلس المديرين "خ.س"، والمدير التجاري بالشركة التونسية للتغليف العصري "ع. محفوظ" ومسؤول الشركة اليونانية "م.أ" المدعو"ميشاليداس ألكسندروس"، ومسؤولة الشركة اليونانية "ن. ك" "غليوديس دوروثيا"، المتواجدان في حالة فرار ومحل أمر بالقبض الدولي. تعود وقائع الملف الحالي لإعلان الشركة الوطنية للتبغ والكبريت عن مناقصة وطنية ودولية في ال20 ديسمبر 2011 لشراء المواد الأولية للتبغ الأبيض والأسود وتقدمت لهذه المناقصة 13 شركة دولية، بينها الشركتين اليونانيتين اللتان يرأسانها على التوالي المدعو"ميشاليداس ألكسندروس" و"غليوديس دوروثيا"،وفي 14 مارس 2013، تلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والآمن معلومات حول تورط عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت "أس. أن. تي. آ" المتهم الرئيسي في الملف "خ.سعيد" بتلقيه بالجزائر العاصمة، فرنسا، اليونان، وإيطاليا رشاوى من متعاملين اقتصاديين أجانب ممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف أورو و50 ألف أورو مقابل إبرام عقود لتزويد الشركة بمادة التبغ ومواد التغليف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2012، من متعاملين أجانب مقابل تمكينهم من صفقات عن طريق تزويدهم بالمعلومات الخاصة بمخططات احتياجات الشركة، ومن خلال التدخل على مستوى لجان الصفقات الخاصة بالشركة، لإصدار تعليمات كتابية وشفوية لتغيير معايير المواد التي يقدمون فيها عروضهم،كما أنه أصدر لائحة في 27 جوان 2012 بتغيير إجراءات فحص عينات التبغ وإلغاء نقطة نسبة النيكوتين في نوعية تبغ "سكومي" لإعادة النظر في قرار اللجنة بهدف قبول عينات التبغ للشركتين اليونانيتين اللتين فازتا بالصفقة من أجل تموين شركة "اس.ان.تي.ا" ب50 طنا من التبغ الأسود بمواصفات غير مطابقة لدفتر الشروط، إلا انه بتقييم العروض من طرف اللجنة التقنية، تم إقصاء 5 عينات للتبغ بسبب عدم حصولها على النقطة المطلوبة بخصوص نسبة النيكوتين التي كانت مخالفة للنسبة المحددة في الملحق التقني لدفتر الشروط. وتوصلت التحريات الى أن عضو بمجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت "أس. أن. تي. آ" قد تلقى على دفعات من مسؤول الشركة اليونانية "م.أ" مبلغا ماليا يقدر بحوالي 167.400 أورواضافة الى رشوة من عند مسؤولة الشركة اليونانية "ن. ك" بحوالي 110.000 أورو،ورشوة أخرى من عند الممثل التجاري للشركة التونسية "سنتيم" قيمتها 30 ألف أورووهذا. كما كان "خ.سعيد" حسب بعض الشهود يمارس ضغوطا على أعضاء اللجنة التقنية والخبرة للمصادقة على الصفقة التي فازت بها الشركتان اليونانيتان في أقرب الآجال رغم أن حضوره يعد مخالفة للقانون. وتم القاء القبض على "خ.سعيد" القبض في 10 مارس 2013، وأسفر تفتيش المصالح المختصة لمسكنه بعثورها على مبالغ مالية معتبرة بالعملات الأجنبية، تمثلت في 189.200 أورو، 20.100 دولار أمريكي، 41610 درهم إماراتي 102 ريال قطري، 170 دينار تونسي، إضافة إلى 1263.000دج كان يستغلها في شراء مسكن بالتعاونية العقارية لطفي ببلدية بوزريعة في العاصمة، باسم زوجته، مع حجز ثلاث شقق بموجب تسبيقات مالية بمحجرة الحمامات ضمن تعاونية عقارية كما انه زود حساب زوجته المفتوح بصندوق التوفير والاحتياط بمبلغ 6 ملايين دينار واشترى سيارة رباعية الدفع في 2011 وقضى مع أفراد عائلته العطل الصيفية لسنوات 2007، 2008، 2009، لمدة 8 أيام باليونان بتكفل إحدى الشركتين اليونانيتين بدفع ثمن تذاكر السفر والإقامة والتأشيرة.
