أكد أن الجيش لن يكون في خدمة المناورات السياسية.. أويحيى: فصل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، نهائيا في أي نية للسلطة في عودة الجبهة الإسلامية المحلة، ونفى تقدم قياديين في الحزب بهذا المقترح خلال المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، وأكد أن المؤسسة العسكرية لن تكون في خدمة "المناورات السياسية" وأن تحقيق الديمقراطية من مسؤولية السياسيين، ورفض إطلاق وصف الشخصيات "الثقيلة" على المقاطعين لمشاوراته والملتحقين بندوة الانتقال الديمقراطي. لا عودة للفيس لا باسمه القديم ولا تحت أي تسمية جديدة جزم أويحيى بعدم عودة الفيس المحل للنشاط السياسي، لا باسمهم، أو تحت أي تسمية جديدة، فيما رافع لمشاركة قياديين سابقين في الحزب المحظور. وفي ندوة صحفية عقدها أمس بإقامة الميثاق، قال في رده على سؤال حول ما إذا كانت مشاركة قياديين سابقين في الفيس في المشاورات السياسية، مؤشرا على عودة الفيس للنشاط "أؤكد لكم أن الجبهة الإسلامية المحلة لن تعود إلى النشاط". وأوضح أنه "يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية مع الوزير الأول عبد المالك سلال" الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع، وقال "أنا وسلال من مؤسسة دستورية واحدة وعيننا كلانا الرئيس بوتفليقة ونحمل نفس الرؤية". ودافع أويحيى عن مشاركة كل من القياديين السابقين في الفيس، الهاشمي سحنوني ومدني مزراڤ في المشاورات السياسية، وقال إنه "في الوقت الذي أدارت فيه قيادات الفيس ظهرها لحل الأزمة، تمتع مزراڤ وسحنوني بالشجاعة لإخماد نار الفتنة والمشاركة في المشاورات"، موضحا أن سحنوني كان أول من تبرأ من العصيان المدني، فيما وأكد مزراڤ مراحل المصالحة الوطنية. وأدرج أويحيى استقبال هاتين الشخصيتين في خانة استقبال الشخصيات الوطنية، وتم ذلك من باب البحث عن الإجماع، مشيرا إلى وجود ما يقارب 50 ألف عنصر لا يزالون متشبثين بأفكار الجبهة الإسلامية المحلة، وتساءل بالقول هل بإمكانكم إقناعي بأن التيار السلفي غير موجود في الجزائر كتيار؟ قبل أن يجيب أنه موجود.
المؤسسة العسكرية ليست في خدمة المناورات السياسية وبنبرة حادة، رد أويحيى على تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بشأن الدعوة التي أطلقتها بعض مكوناتها كما هو الحال بالنسبة لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، المتعلقة بمساهمة الجيش في تحقيق مرحلة انتقالية للبلاد. قال "المؤسسة العسكرية ليست في خدمة المناورات السياسية" و"تطبيق الديمقراطية التعددية هي من مسؤولية السياسيين". وأضاف "الجيش الذي تكفل بتصحيح الإخفاقات السياسية سنة 1992 يتحمل مسؤولية دستورية واضحة"، و"يكفيه فخرا أنه يسهر على حماية أمن البلاد والدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب"، مضيفا أن "الرئيس بوتفليقة وعلى غرار كل الجمهوريين الحقيقيين لن يقبل بإقحام الجيش في السياسة". وصنف أويحيى خيار المرحلة الانتقالية، ضمن "أخطر الخلافات" التي تحملها نظرة بعض المقاطعين لهذه المشاورات، تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور، مؤكدا أن جزائر اليوم دولة مؤسسات وللشعب فرصة اختيار مسؤوليه.
لا أعتبركم فوضويين وإنما مزايدون و"الكبير ربي" وانتقد أويحيى الأرضية التي خرجت بها ندوة زرالدة، وقال "هؤلاء يطالبون الرئيس بتعيين وزير أول يختارونه هم، ويرحل عن الحكم بدون ميدان تحرير، مقابل عدم التعرض له بسوء، وقال "إنهم بذلك يطالبون الرئيس بخيانة أمانة الشعب الذي وضع فيه الثقة"، أما بتهديدهم باستعمال الشارع لتمرير "مآربهم وزعزعة الأوضاع"، فأوضح "لا أعتبر هؤلاء فوضويين وإنما يزايدون في السياسة"، مشددا على أن "الدولة لن تسمح بأن يصبح أبناء الجزائر وقودا للمناورات السياسية". وأبرز المتحدث أن التعديل الدستوري الحالي يأتي "لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة"، مؤكدا إمكانية تحقيق الإجماع الوطني حوله، وحول مقاطعة كبار الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية لمشاورات السلطة ومشاركتها في ندوة الانتقال الديمقراطي، رفض أويحيى إطلاق وصف "الوزن الثقيل" على هذه الشخصيات، وقال بالعامية "ما كبير غير ربي سبحانه"، معتبرا أن الشخصيات المشاركة في ندوة سانتيجيدو بروما أهم من الشخصيات المشاركة في ندوة زرالدة، وقرار الشعب كان أقوى.
الأفافاس "مرجعكم في المعارضة" وباب الرئاسة يبقى مفتوحا وبالرغم من انتقاداته لمقاطعي المشاورات، إلا أن أويحيى، أبقى باب رئاسة الجمهورية مفتوحا أمام الجميع، حتى وإن كانت "عنيدة" تجاه موقف السلطة، وأضاف أنه قد قام بتكليف أحزاب المعارضة التي شاركت في المشاورات ب"تبليغ نداء الرئيس بوتفليقة، لقدوم المقاطعين في أي وقت للمشاركة في المشاورات" لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في إطار توافقي.
ودافع أويحيى عن مشاركة الأفافاس التي وصفها بالمشاركة "الواضحة" و"الفعالة". وأكد المعني أن "السلطة لا تجد أي حرج" في ندوة الإجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها الأفافاس، فبالرغم من جزمه بعدم مشاركة مباشرة للنظام في الندوة المرتقبة، إلا أنه أكد أنه سيشارك من خلال "الأحزاب السياسية وفاعلي المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة في هذه الندوة". وأضاف أنه "التقى حتى الآن في مشاورات تعديل الدستور ب75 شريكا ولا يزال ينتظر 46 لقاء مع 65 شريكا سياسيا منهم 30 حزبا و19 جمعية و6 خبراء في القانون".
