انتقادات كبيرة لمشروع قانون الهجرة الجديد لقي مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد انتقادات حادة من طرف جمعيات الدفاع عن المهاجرين، التي اعتبرت أن اليسار الفرنسي الذي احتج على تعديلات حكومة ساركوزي السابقة، قد أعاد نفس الكرة وبدت إجراءاته وكأنها مبادرة لحكومة يمينية حسب جمعية "لا سيماد"، وهذا بعدما أثلج المشروع صدور الآلاف من الحراڤة وخصوصا الجزائريين أملا في تسوية نهائية لوضعيتهم بفرنسا. وأفادت سارة بلعيش، وهي مسؤولة وطنية لجمعية "لاسيماد" في تصريحات صحفية أنه بالاطلاع على فحوى مشروع القانون، يتضح أن سياسة الحكومة هي فرض المزيد من الرقابة والحراسة على الهجرة والمهاجرين، معتبرة أن قانون الهجرة عرف تراجعا مقابل تقدم واضح بخصوص قانون اللجوء السياسي. وبحسب المتحدثة، فإن القانون الجديد منح فقط للمهاجرين المصابين بمرض خطير حق الحصول على ترخيص إقامة، وهذا إذا لم يكن بوسعه التداوي في بلاده، والتي ألغاها وزير الداخلية في عهد ساركوزي إيريك بوسون. ولم يراجع مشروع قانون الهجرة الفرنسي مدة الحجز التحفظي للحراڤة، حيث أن أي جزائري يتم القبض عليه سيكون مصيره الحجز لمدة 45 يوما، على اعتبار أن القانون لم يعد إلى المدة السابقة التي كانت محددة ب32 يوما، فضلا عن كون مدة تدخل القضاء التي لم يتم تقليصها، حيث حددها ساركوزي بخمسة أيام وبقيت كذلك حاليا، في حين أنها كانت 48 ساعة سابقا، وعليه سيكون أكثر من نصف الحراڤة المطرودين قد غادروا فرنسا دون أن يتمكنوا من لقاء قاضي يدرس ملفهم.
7 أيام لمغادرة التراب الفرنسي وأدرج المشروع الفرنسي الجديد لقانون الهجرة تعديلا على المدة الممنوحة للحراڤ الذي يملك قرارا بالطرد، ليغادر نهائيا التراب الفرنسي، حيث كانت الفترة محددة ب30 يوما لتقديم الطعن، لكن هذا المشروع قلصها إلى 7 أيام فقط، ما يعني أن الغالبية سيتم طردها وإبعادها من التراب الفرنسي قبل تمكنها من تقديم طعن في قرار الإبعاد.
تصريح الإقامة متعدد السنوات للعصافير النادرة والكفاءات وبالاطلاع على التعديلات الواردة في مشروع القانون الجديد، الذي ورد في 27 صفحة، فإن الامتيازات التي منحت للأجانب كانت فقط للإطارات والكوادر المؤهلة التي ترغب باريس في الاستفادة منها في دعم اقتصادها، وهي الامتيازات التي كانت ضئيلة مقارنة بما أدرجه مشروع القانون الجديد من تضييق ورقابة أكثر، حيث أنها عوضت تصريح الإقامة المؤقت وعوضته ببطاقة الإقامة متعددة السنوات، ويوجه خصوصا لحاصلين على شهادة أو دبلوم دراسات عليا، بعد تخرجهم بشهادة ماستر على الأقل، ويكون تصريحا متعدد السنوات مدته 4 أعوام، في إطار ما يعرف ب"جواز سفر المواهب".
