نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 12 يناير 2016 09:20 راسلت وزارة الصناعة والمناجم وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر رسميا بحصة السيارات التي سيتاح لهم استيرادها خلال سنة 2016، وفق وثيقة وقعتها الأمينة العامة للوزارة ربيعة خرفي والتي حددت فيها كوطة كل متعامل بنصف السيارات التي استوردها خلال سنة 2015 مع احتساب كافة المركبات التي تم توطينها خلال جانفي الجاري أي قبل بدء عملية تجميد الاستيراد على مستوى البنوك بداية من الأربعاء المنصرم. وحسب نص المراسلة الذي تحصلت "الشروق" عليه، فقد تم إبلاغ وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر أنه بإمكانهم استيراد السيارات خلال سنة 2016 وفق عملية حسابية أجرتها وزارة الصناعة والمناجم تتضمن منع إدخال إلى التراب الوطني أكثر من نصف المركبات التي تم تسويقها خلال سنة 2015 لكل متعامل، وهو ما سيقلص واردات كل متعامل بنسبة 50 بالمائة . كما أشارت المراسلة إلى أن كافة السيارات التي دخلت السوق الوطنية منذ بداية جانفي الجاري ستكون محتسبة في كوطة 2016، وهو ما سيسفر عن تقليص كبير في عدد المركبات التي شددت على أنها يجب أن تخضع جميعا لدفتر الشروط المعتمد بداية من فيفري المنصرم وأي مخالفة في هذا الإطار سيتحمل عبئها المالي الوكيل المستورد . هذا، وتراجعت فاتورة واردات السيارات ب 559،2 مليار دولار وبما يتجاوز 140.000 مركبة سنة 2015 مقارنة بعام 2014 حسبما أفاد به وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال تصريحات سابقة مرجعا ذلك إلى جهود الدولة في محاربة السيارات غير المطابقة للمعايير. وطبقا لنفس التصريحات وفي 2014 بلغت واردات السيارات 34،6 مليار دولار في حين بلغ عدد المركبات المستوردة 439.637 مركبة ويعني ذلك أن فاتورة واردات السيارات قدرت ب 781،3 مليار دولار في 2015 أي بتراجع 3،40 بالمائة مقارنة ب 2014 أما عدد السيارات المستوردة فانخفضت ب 32 بالمائة، ويرى الوزير أن هذه النتائج هي "أولى انعكاسات تطبيق دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات" في وقت تكشف عملية حسابية بسيطة أنه وفي حال الالتزام بالتعليمة التي تمت مراسلة الوكلاء المعتمدين بها فإن عدد السيارات التي سيدخل الجزائر خلال 2016 سيعادل 150 ألف مركبة مقارنة ب300 ألف مركبة السنة الماضية. وسبق أن صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن كوطة السيارات المخصصة لسنة 2016 ستكون في حدود 200 ألف مركبة.
