نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 27 أكتوبر 2016 10:55 قررت وزارة النقل ابتداء فيفري 2017 رفع تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات بنسبة تقدر 20 بالمائة، وهو إجراء يلزم المؤسسات القائمة على هذه العملية بمراقبة تقنية صارمة و دقيقة للمركبات وتفادي الوقوع في الإصدار الآلي لشهادات المراقبة دون إجراء مراقبة حقيقية وفعلية، مما يؤدي في العديد من الحالات إلى حوادث مرور مميتة. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة النقل ل "الشروق"، أن المصالح التقنية في صدد وضع الرتوشات الأخيرة على الإجراء الجديد الخاص برفع تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات بنسبة تقدر ب 20 بالمائة، باعتبار أن التسعيرة الحالية "بسيطة جدا" ولا تغطي تكاليف مراقبة تقنية صارمة و دقيقة ما أدى بالمؤسسات القائمة على هذه العملية بالوقوع في الإصدار الآلي لشهادات المراقبة دون إجراء مراقبة حقيقية وفعلية للسيارات. وتشير الأرقام التي أحصتها الوزارة إلى أن وكالات المراقبة التقنية عبر كامل التراب الوطني قامت بمراقبة أزيد 30 مليون مراقبة منذ جانفي 2003 إلى غاية 31 مارس من السنة الجارية، منها 4 ملايين مركبة مرت بالمراقبة و50 ألف مركبة للفحص المضاد، فيما تم الشروع في إجراءات جديدة لرقمنة هذه الوكالات وذلك من خلال ربط الأجهزة أوتوماتكيا مع النظام الألي، حيث مست العملية 246 وكالة في انتظار تعميم العملية لتشمل جميع وكالات المراقبة التقنية للسيارات عبر التراب. وفي سياق متصل حذرت وزارة النقل من خلال تعليمة وجهتها إلى جميع وكالات المراقبة التقنية للسيارات على المستوى الوطني، من تهاونها في مراقبة السيارات، بعد ثبوت تورط أزيد من 10 وكالات في تزوير محاضر وشهادات السلامة للمركبات، مما يسبب في ارتفاع حصيلة حوادث المرور بسبب الاختلالات الميكانيكية. وفي هذا الصدد، كشف حصيلة الدرك والأمن الوطنيين خلال ال 8 أشهر من السنة الجارية عن تسجيل 630 حادث مرور بسبب الخلل الميكانيكي في المركبات بينها 250 حادث نتيجة كوابح معطلة و39 آخر بسبب خلل في جهاز التوجيه.
