أعلن بوجمعة طلعي، وزير الأشغال العمومية والنقل، عن تقديم ملف قانون تنظيم المرور المتضمن رخصة السّياقة بالتنقيط والوسائل الردعية أمام المجلس الشعبي الوطني أمس للمصادقة عليه، وقال أنه سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية. أوضح الوزير في تصريح له أمس على هامش عرضه مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور على لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، انه سيتم قريبا وفي سياق تطوير النقل ومواصلة الانجازات المحققة في هذا المجال، إنشاء سلطة لتنظيم النقل الحضري ستتكفل بانجاز وتسيير هياكل القطاع وصياغة سياسة موحدة للأسعار، ستكون تجربتها الأولى على مستوى دوائر العاصمة قبل تعميمها على باقي مناطق الوطن. هذا وستتكفل هذه الهيئة الجديدة بمهام تحديد كيفيات إدماج النقل الحضري في مخطط تهيئة الإقليم، إنجاز وتسيير الهياكل والتجهيزات المخصصة للنقل، وكذا متابعة تطور العرض والطلب وصياغة سياسة تسعيرية موحدة. كما أشار طلعي بالمناسبة إلى إدراج وسيلة نقل جديدة مبتكرة وفعالة تتثمل في الحافلة ذات الخدمة عالية المستوى، مضيفا أنه يجري التفكير حاليا في كيفيات تمويل المشروع من خلال شراكة عمومية خاصة. في السياق ذاته عرض أمس وزير الأشغال العمومية والنقل، مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، وخلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة مساوجة محمد، وحضرتها الوزير المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، ذكر طلعي أنه نظرا للتزايد المستمر لحوادث المرور والتي تودي بحياة 4400 شخص سنويا، وتخلف 55000 جريح مع خسائر مادية تقارب 120 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار)، فإنه بات من الضروري حسبه مراجعة الآلية التشريعية الحالية خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001، وأضاف أن الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة، وقال في هذا الصدد "ولهذا ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول، وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور". كما يقترح مشروع القانون المراجعة بالزيادة في قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح وإعادة ترتيبها حسب درجة الخطورة، وكذا إلغاء الرخصة الإختبارية واستبدالها بعبارة الفترة الإختبارية المدرجة في رخصة السياقة، مع مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح وايضا المدة الممنوحة قبل الترشح لرخصة جديدة بعد إلغاء الرخصة القديمة، وتمس التعديلات المقترحة أيضا مراجعة بعض التعاريف وتوسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة وإدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات. وفيما يتعلق بمشكل حالة بعض الطرقات المهترئة والممهلات غير المطابقة للمعايير المعمول بها، وكذا بدء العمل بنظام التخليص خصوصا في الطريق السريع شرق-غرب، أبرز الوزير أن مصالح الأشغال العمومية تقوم بكل المجهودات لتحسين وضعية الطرقات ومحاربة الممهلات غير القانونية، مؤكدا أن العمل بنظام الدفع سيتم الشروع فيه ما إن يتم الانتهاء من أشغال المرافق الضروية. وفي رد حول انشغال متعلق بالتكوين ذكر الوزير انه يتم حاليا التحضير لإطلاق مائة (100) مضمار مخصص للمتكونين في رخصة السياقة والذي يستجيب لكل المعايير الدولية. كما أعلن طلعي بالمناسبة عن التحضير لإجراء جديد يرفع من تسعيرة المراقبة التقنية للسيارات، موضحا في هذا الشأن أن التسعيرة الحالية "بسيطة جدا" ولا تغطي تكاليف مراقبة تقنية صارمة ودقيقة، ما أدى بالمؤسسات القائمة على هذه العملية للوقوع -حسبه- في الإصدار الآلي لشهادات المراقبة دون إجراء مراقبة حقيقية وفعلية للسيارات".
