جعفر خلوفي يمثل غدا، الصحفي عبد السميع عبد الحي، أمام غرفة اتهام مجلس قضاء تبسة بعد عشرين شهرا قضاها في الحبس المؤقت دون محاكمة بسب الاتهامات الموجهة له بالمساعدة على تهريب مالك يوميتي "جريدتي" و"مون جورنال"، هشام عبود، حيث يقبع في سجن بئر العاتر، وهو في حالة نفسية وصحية مزرية حسب محاميه. وصرح محامي المتهم محمد قواسمية بأنه سيركز في مرافعته هذا الأربعاء على تبيان "انتفاء وجه الدعوة" نظرا للطريقة التي سجن بها عبد السميع "المخالفة لقوانين الجمهورية"، مؤكدا بأن أسلاك الأمن الثلاثة "الدرك، الشرطة، والأمن العسكري" خرقوا حقوق عبد السميع وانتزعوا منه اعترافات لا وزن لها أمام القضاء، لأنه تعرض لتحقيقات مدة 5 أيام وهو في حبس تعسفي، حيث اعتبر المحامي بأن المحضر القضائي ليس قانونيا، مرجعا تعنت القضاة إلى طبيعة القضية التي تم تسيسها، وقال قواسمي في هذا الإطار بأنه لو "كنا في قضية أخرى غير مسيسة لكان موكلي حرا طليقا". وكشف قواسمية بأنه قدم شكوى ضد الضباط الذين قاموا بحبس واستجواب الصحفي، عبد السميع عبد الحي، باعتبار العملية تمت خارج الأطر القانونية المعمول بها على حد قوله. وانتقد محدثنا رفض غرفة الاتهام سابقا طلب الإفراج المؤقت عن موكله بعد متابعته في قضية هروب مدير يوميتي "جريدتي" و"مون جورنال" هشام عبود عبر الحدود التونسية، وجدد بالمقابل طلبه بضرورة إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وبرر قواسمية طلبه كون عبد الحي "لا يشكل خطرا على سلامة المجتمع ويمكن وضعه تحت الرقابة ومنعه من السفر مع ضمان حضوره المحاكمات"، وقال وضعية موكله بأنها "مزرية وهو فاقد للأمل"، مضيفا أن متابعته بجنحة المشاركة في مساعدة شخص على الخروج من التراب الوطني "لا تستدعي أصلا الحبس المؤقت". وعن القضية الذي شهدت تقلبات عدة بعد أن طعن في تكييفها على مستوى المحكمة العليا، قبل أن تعود القضية إلى المجلس مجددا، توقع قواسمية تكييف القضية كجناية مرة أخرى هذا الأربعاء بقوله بأن "الأرجح أن تحول القضية إلى محكمة الجنايات" التي ستعرف دورة قبل شهر رمضان المقبل. وأكد المكلف بالدفاع عن عبد السميع عبد الحي بأنه سيسعى لبرمجة القضية في الدورة الجنائية المقبلة "لأن وضعية عبد السميع لا تسمح بمزيد من التأخير".
