مثل سائق محافظ بنك الجزائر أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بموجب التهم المتابع بها جنحة انتحال صفة موظف واستعمال لقب مهنة منظمة قانونيا، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة 3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار . حيثيات القضية حسب مجريات المحاكمة تعود وقائعها إلى 9 جانفي المنصرم إثر توقيف المتهم (ش.م) بصفته سائقا لدى محافظ بنك الجزائر من قبل مصالح الأمن إثر حاجز أمني على مستوى شارع علي خوجة بالأبيار من أجل بعض الإجراءات الروتينية، أين طلب منه تقديم وثائق السيارة، لكن هذا الأخير تعمد إرفاق بطاقة مهنية خاصة به على أساس أنه موظف تابع لسلك الأمن، مستعملا في الوقت ذاته عبارة ''أنا زميل''، وبناء على ذلك قامت ذات المصالح بإجراء اتصالات للتحري عن الأمر، أين تم اكتشاف أنه كان يشتغل كعون شبيه بالأمن الوطني قبل أن يتم فصله، كما تم العثور على جهاز راديو لاسلكي داخل السيارة التي هي في الأصل ملك لبنك الجزائر. وفي المقابل أصر المتهم على إنكار الأفعال الموجهة إليه جملة وتفصيلا مؤكدا أن البطاقة المهنية موضوع القضية كان يحملها معه كتذكار لتجربته في سلك الأمن لأكثر من 10 سنوات، مضيفا أنه استعمل العبارة المذكورة أعلاه دون قصد منه للتأثير أو لانتحال صفة الغير، وهي الأقوال التي ركز عليها دفاعه، حيث التمس إفادته بالبراءة لعدم توفر القصد الجنائي من جهته الوكيل القضائي للخزينة العمومية استدل بالمادة 243 من قانون العقوبات، وعليه فقد طالب بقبول التأسس كطرف مدني في القضية مع دفع تعويض قدره 200 ألف دينار، في حين أرجات القاضية النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
