هدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله الأئمة المتخذين من المساجد منابر للترويج لمرشح على حساب آخر، خاصة وتزامن هذا الأمر مع الحملة الانتخابية الرئاسية التي ستنطلق قريبا قائلا: ''لا يجوز له الخوض في غمار الخلافات السياسية بين الأشخاص أو الأحزاب في المسجد، إلا أنه من حقه التعبير عن موقفه الشخصي كمواطن خارج المساجد''، مضيفا أنه في ''حالة ما إذا خاض في هذه الخلافات داخل المسجد فإنه يخالف بذلك رسالة المسجد ويعرض نفسه للعقاب الشديد". وذكر الوزير في كلمة ألقاها خلال اللقاء التقييمي لفائدة مدراء الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات الذي يدوم يومين لدراسة مدى تطبيق القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع أن هذا القانون الذي يخص العاملين في المساجد والمعاهد والمراكز الثقافية التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف يتطرق بالأساس إلى رتبهم وكيفية التوظيف والتدرج في المناصب. من جهة أخرى أكد الوزير أن المساجد تستقبل سنويا ما بين 600 إلى 800 إمام، معترفا أن ''تغطية الأئمة عبر مساجد الوطن لم تحقق أهدافها بعد". وأكد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أصبح من خلال القانون الأساسي الخاص به ''جزءا لايتجزء من الدولة الجزائرية". وأضاف الوزير أن هذا القانون يعد ''مكسبا ويؤكد إرادة الدولة في أن يكون قطاع الشؤون الدينية تحت إشرافها''، وأوضح أن تطبيق زيادات الأجور سيكون بأثر رجعي انطلاقا من الفاتح جانفي. وبعد أن أشار الوزير إلى أن هذا ''المكسب'' يدحض الآراء التي كانت تتوهم بأن قطاع الشؤون الدينية ينبغي له أن يكون ''معارضا'' للدولة من خلال العلماء ورجال الدين أوضح أن الدولة لا تكون قوية إلا ب ''توجيهات العلماء والأئمة'' لاسيما وأن الدولة الجزائرية تأسست ب ''الجهاد المبارك ضد الاستعمار". وفي هذا الصدد ذكر بالدور الرائع الذي قام به طلبة الزوايا الذين كانوا في طليعة المدافعين عن الوطن وتحريره من قبضة الاحتلال وبنائه، مبرزا في ذات الوقت أنه ينبغي على ''الخلف اليوم أن يواصل مسيرته في بناء الدولة الجزائرية التي أرادها الشهداء". فالإمام اليوم -- كما قال الوزير -- ''يكمل رسالة الشهداء في بناء الدولة التي كانوا يحلمون بها'' مضيفا أن علاقة المسجد بالدولة هي ''علاقة استمرار وتواصل".
