تم أول أمس بولاية عين تموشنت إعادة إسكان 200 عائلة كانت تعيش في ظروف غير لائقة حسب ما علم من ديوان الترقية والتسيير العقاري. ويتعلق الأمر بأول عملية من هذا النوع خلال هذه السنة بهذه الجماعة المحلية، حيث مست بلديات ''بني صاف'' و ''سيدي الصافي'' و ''سيدي أورياش'' و ''تمازورة'' حسب نفس المصدر. وساهمت هذه العمليات في ترحيل 60 و70 عائلة تقطن على التوالي ببلديتي ''بني صاف'' و ''سيدي صافي'' نحو سكنات لائقة. وحسب نفس المسؤول ستسمح هذه المبادرة التي تعتبر جزءا من حصة أولى لإعادة الإسكان باسترجاع قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5300 متر مربع بعد هدم السكنات القديمة، في حين ستخصص هذه المساحة لإنجاز برنامج سكني وتجهيزات عمومية. للإشارة تحتضن بلدية ''بني صاف'' أكبر عدد من السكنات الهشة ب 1025 وحدة تم إحصاؤها بهذه الجماعة المحلية. ومن جهة أخرى يوجد برنامج 552 مسكن مسجل في إطار إزالة البناءات غير اللائقة في طور الإنجاز عبر دائرة بني صاف. وستوزع هذه السكنات على بلديات ''بني صاف'' (386 مسكن) و ''سيدي صافي'' (140) و ''الأمير عبد القادر'' (26). وقد خصصت ببلدية ''سيدي الصافي'' 70 وحدة سكنية للقضاء على حي ''الحمري'' علما أنه من المرتقب ترحيل 28 عائلة متبقية به في المستقبل القريب حسب نفس المسؤول، ويعد هذا الحي الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية ما لا يقل عن 98 بناية هشة تم إنجازها جوار المنجم القديم. أما فيما يخص بلديتي ''سيدي أورياش'' و ''تمازور'' أفاد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه تم توزيع سكنات اجتماعية إيجارية لفائدة على التوالي 20 و 50 عائلة، حيث جرت هذه العملية تحت إشراف والي عين تموشنت. ومن المرتقب تنظيم عمليتين مماثلتين في غضون شهر مارس الجاري ستستهدف 415عائلة، وفي هذا الصدد ستمس أول عملية مرتقبة يوم 12 مارس المقبل 219 عائلة من بلديات ''عين الأربعاء'' (134 سكن) و ''حمام بوحجر'' (85 عائلة)، وستسمح ثالث وآخر عملية من هذا النوع بإعادة إسكان 216 عائلة بعاصمة الولاية. كما قامت اللجنة الولائية لحماية الساحل من السكنات الفوضوية نهاية الأسبوع المنصرم، بهدم سبع بنايات غير قانونية ب''واد الحلوف'' و ''شط الهلال'' و'' شط الورد''، ومن المنتظر هدم 30 مسكنا آخر في إطار نفس العملية حسب نفس المصدر الذي أضاف بأن اللجنة الولائية تقوم بالتحقيق حول 32 مسكنا مبنيا بطريقة غير شرعية على مستوى الساحل التموشنتي.
