تم بعين تموشنت إعادة إسكان 200 عائلة كانت تعيش في ظروف غير لائقة حسبما علم من ديوان الترقية و التسيير العقاري. ويتعلق الأمر بأول عملية من هذا النوع خلال هذه السنة بهذه الجماعة المحلية حيث مست بلديات بني صاف و سيدي الصافي و سيدي أورياش و تمازورة حسب نفس المصدر. وساهمت هذه العمليات في ترحيل 60 و 70 عائلة تقطن على التوالي ببلديتي بني صاف و سيدي صافي نحو سكنات لائقة. وحسب نفس المسؤول ستسمح هذه المبادرة التي تعتبر جزء من حصة أولى لإعادة الإسكان باسترجاع قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5300 متر مربع بعد هدم السكنات القديمة. وستخصص هذه المساحة لإنجاز برنامج سكني و تجهيزات عمومية. للاشارة تحتضن بلدية بني صاف أكبر عدد من السكنات الهشة ب 1025 وحدة تم احصاؤها بهذه الجماعة المحلية. ومن جهة أخرى يوجد برنامج 552 مسكن مسجل في إطار إزالة البناءات غير اللائقة في طور الانجاز عبر دائرة بني صاف. وستوزع هذه السكنات على بلديات بني صاف (386 مسكن) و سيدي صافي (140) و الأمير عبد القادر (26). وببلدية سيدي الصافي خصصت 70 وحدة سكنية للقضاء على حي "الحمري" علما أنه من المرتقب ترحيل 28 عائلة متبقية به في المستقبل القريب حسب نفس المسؤول. ويعد هذا الحي الذي يعود الى الفترة الاستعمارية ما لا يقل عن 98 بناية هشة تم انجازها جوار المنجم القديم. وأما فيما يخص بلديتي سيدي أورياش و تمازورة أفاد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري أنه تم توزيع سكنات اجتماعية ايجارية لفائدة على التوالي 20 و 50 عائلة حيث جرت هذه العملية تحت اشراف والي عين تموشنت. ومن المرتقب تنظيم عمليتين مماثلتين في غضون شهر مارس الجاري ستستهدف 415 عائلة. و في هذا الصدد ستمس أول عملية مرتقبة يوم 12 مارس المقبل 219 عائلة من بلديات عين الأربعاء (134 سكن) و حمام بوحجر (85 عائلة). وستسمح ثالث و آخر عملية من هذا النوع بإعادة إسكان 216 عائلة بعاصمة الولاية. كما قامت اللجنة الولائية لحماية الساحل من السكنات الفوضوية بهدم سبع بنايات غير قانونية بواد الحلوف و شط الهلال و شط الورد حسبما علم من المكلف بالاعلام لدى الولاية. ومن المنتظر هدم 30 مسكنا آخرا في اطار نفس العملية حسب نفس المصدر الذي أضاف بأن اللجنة الولائية تقوم بالتحقيق حول 32 مسكنا مبنيا بطريقة غير شرعية على مستوى الساحل التموشنتي.
