دافع عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عن الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة لتدعيم خياراتها الاقتصادية والتي ترتكز على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وإعادة تأهيل المؤسسات الخاصة، فضلا عن تنظيم القطاع العمومي، وكذا التجند من أجل ضمان اقتصاد قوي لا يعتمد فقط على إيرادات البترول، مشيرا إلى المكتسبات الهامة التي تحققت في هذا الإطار على غرار إنجاز 9 آلاف كلم من الطرقات و 541ر1 كلم من السكة الحديدية و72 سدا. وجدد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين لولاية تلمسان أمس الأول تذكيره بالإصلاحات التي قامت بها الدولة لتدعيم هذا الاستقرار وتحسين صورة الجزائر بالمحافل الدولية قصد تشجيع قدوم الاستثمار الأجنبي وفتح باب الشراكة مع الخارج من أجل تحقيق النمو في شتى المجالات، مشيرا إلى أهم المراحل المعتمدة لتجسيد هذا المسعى وهي إصلاح النظام البنكي والمالي لفتح المجال أمام البنوك العالمية لإنشاء فروع بالجزائر وضمان استقرار السوق الوطني مع محاربة الممارسات التجارية المشبوهة مثل التقليد والسوق الموازية، في حين مست المرحلة الثالثة من هذه الإصلاحات الجانب العقاري والتحكم فيه مع محاولة القضاء على الوسطاء واعتماد وكالتين فقط للتصرف في هذا الجانب الحساس، ومن ثم القيام بتغيير ميكانيزمات النظام من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر المعتمد على متطلبات السوق. وبخصوص بعض المشاكل التي تعرفها السوق الوطنية على غرار الانتشار الواسع للتجارة الموازية وتفشي ظواهر التقليد وغياب الفواتير، أوضح الوزير أنها ليست قضية الحكومة لوحدها وإنما هي أيضا مسألة تهم المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الابتكار من خلال توفير جميع الشروط الضرورية منها تهيئة ظروف تطوير الطاقات الابتكارية ووضع مراكز تقنية للابتكار. وأكد تمار في تدخله أن الوثبة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر تعود أساسا إلى الإستراتيجية التي انتهجتها الدولة من أجل نمو اقتصادي والذي ارتكزت على إدخال إصلاحات على النظام الاقتصادي والنظام المالي والمصرفي وفتح السوق المالية للبنوك الأجنبية وكذا تسوية مشكلة العقار الصناعي من خلال وضع هيئة جديدة تشرف على هذا العقار ممثلة في الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري.
