أكد وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار أمس الأول بغرداية أن" التماسك و السلم الاجتماعي يشكلان القاعدة الأساسية لتحقيق أي سياسة اقتصادية فعالة و تنافسية". وشرح الوزير خلال تدخله في لقاء جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين بغرداية أهمية تغيير النظام الاقتصادي الجزائري الذي أصبح يعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 75 بالمائة من المنتوجات الاستهلاكية و ذلك من أجل بناء اقتصاد قوي بعد مرحلة ما بعد البترول من جهة و تشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى. وأضاف المتحدث يقول " أنه ومن أجل ضمان أمننا الوطني ينبغي علينا أن ننتج و نسعى إلى التخفيض من نسبة استيراد المنتوجات التي نستهلكها". و بعد استعراضه للظروف الصعبة التي عاشتها البلاد خلال العشرية السوداء و التي أدت إلى إحداث شلل شمل دواليب التنمية و الاقتصاد الوطني ككل أشار السيد تمار " إلى أن السلطات العمومية وضعت برنامجا طموحا لتغيير النظام الاقتصادي الوطني". و حسب توضيحات الوزير فان هذا البرنامج يعتمد بصفة أساسية على إصلاح النظام المالي و استقرار السوق و تشجيع الاستثمار الذي يجلب الثروة بالإضافة إلى إنشاء قريبا سوق لرؤوس الأموال و البورصة. و ذكر وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات بالمناسبة بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي و إعادة الاعتبار و تأهيل المؤسسات الخاصة و إعادة تنظيم القطاع العام على شكل مؤسسات حديثة و ناجعة لتكون قادرة على المنافسة في السوق الدولية. و أكد السيد تمار في هذا الصدد أن " مؤسساتنا العمومية ما أن يعاد تنظيمها يصبح بالإمكان فتحها أمام الشراكة الأجنبية الأمر الذي يسمح بتحقيق تسيير أكثر نجاعة يتميز بتوظيف التقنية و الابتكار" موضحا في نفس السياق بأن الإستراتيجية المتبعة من طرف الدولة تقوم على إنشاء اقتصاد قوي على الصعيد الإنتاجي و التنوع الذي يعتمد على الاستثمار المنتج. وأشار السيد تمار لدى استعراضه للمشاكل التي عرفتها السوق الوطنية سيما منها ما تعلق بالتزوير و السوق الموازية و الفوترة " إلى أن هذه المسالة لا تعني الدولة وحدها بل تهم أيضا كافة المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين" مضيفا " أن دور الدولة يتمثل في توفير الشروط الضرورية المشجعة على بروز القدرات الوطنية و مكافحة التزوير و السوق الموازية". وقد طرح الصناعيون و المستثمرون بغرادية خلال النقاش عدة انشغالات كما عبروا عن دعمهم للإصلاحات المعلنة من طرف الدولة لدعم النمو الاقتصادي. للإشارة فان وزير الصناعة وترقية الاستثمار قام قبل ذلك بزيارة مؤسسة "ألفا للأنابيب" التي هي فرع من مجمع أنابيب تقع بمنطقة نوميرات ( منقطة صناعية بغرداية) و هي مختصة في صناعة الأنابيب تشغل 881 عامل.
