احتلت الجزائر المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للعتاد العسكري الروسي خلال العام الماضي متقدمة بذلك الصين التي تعد هي الأخرى من أهم الزبائن التقليديين لموسكو في هذا المجال. وذكرت أمس وكالة أنباء نوفوستي الرسمية الروسية أن مؤسسة ''روس اوبورون اكسبورت'' التي تدير الصادرات الروسية من الأسلحة قد تلقت خلال العام الماضي أكثر من ألفي طلب من جهات خارجية، ووقعت نحو 1500 عقد، مضيفة أن دولتين عربيتين قد دخلتا في عداد مستوردي الأسلحة الروسية الأوائل في عام ,2008 ومبينة أن الأمر يتعلق بالجزائر التي جاءت في المرتبة الثانية بين دول العالم المستوردة للأسلحة الروسية وكذا بسوريا التي احتلت في الصف الرابع. وقد قاربت الصادرات الروسية من الأسلحة إلى الجزائر 1.366 مليار دولار، أما سوريا فقدرت وارداتها من الأسلحة الروسية ب850 مليون دولار، في حين حافظت الهند على المرتبة الأولى باعتبارها الزبون التقليدي لموسكو في المجال العسكري، حيث أنفقت نيودلهي نحو 1.5 مليار دولار لاستيراد الأسلحة الروسية، أما الصين التي جاءت في المرتبة الثالثة فقد بلغت وارداته العسكرية من روسيا 1.357 مليار دولار. وأشار المصدر ذاته إلى أن روسيا تسعى إلى الحفاظ على زبائنها وكسب زبائن جديدة من خلال تقديم خدمات ما بعد البيع إلى مستوردي أسلحتها، وكذا شروعها في قبول طلبات التعاون المشترك مع دول أخرى لأجل تصنيع الأسلحة والتقنيات العسكرية، إضافة إلى أن موسكو قد أعلنت استعدادها لتقديم قروض إلى مستوردي أسلحتها الذين مستهم تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث منحت في هذا الشأن قرضا قدره مليار دولار إلى اندونيسيا لتمويل شراء تجهيزات عسكرية منها، وكانت قبل ذاك قد سلمت كرواتيا 10 مروحيات عسكرية من طراز ''مي-''171 مقابل ديون مستحقة للجانب الكرواتي بذمة الاتحاد السوفيتي السابق. ويبدو أن هذه المزايا التي أطلقتها موسكو تهدف بالأساس إلى عدم فقدان زبائنها ففي هذا المجال خاصة بعد العيوب التي تأكدت حول طائراتها العسكرية من نوع ''ميغ'' ''29 والتي كانت الجزائر أولى المكتشفين للعيوب الموجودة بها بعد أن قامت باستبدالها بطائرات من نوع ''سوخوي ,''35 إضافة إلى أن هذا ''الكرم'' الروسي يهدف بالأساس إلى التقليل من الأضرار الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الروسي بسبب الأزمة المالية العالمية.
