المجتمع المدني الفرنسي يبدي تضامنه مع القضية الصحراوية تزامنا مع الدعوة التي وجهها رئيس بلدية ''فيتري-سور-سان'' الآن أدوبار إلى الشعب الفرنسي من اجل دفع الحكومة الفرنسية إلى التحرك لدى الهيئات الدولية من اجل تطبيق اللوائح الأممية حول الصحراء الغربية''، اغتنم رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الحاج محرز العماري حضوره ولقائه بهذا المسؤول للتعبير على مساندته للمسعى الذي تقوم به فعاليات من المجتمع المدني والمنتخبين لدعم حق الشعب الصحراوي من اجل نيل حقوقه الشرعية . وأوضح رئيس بلدية ''فيتري-سور-سان في هذا الخصوص للصحافة عقب لقاء جمعه مساء أمس الأول الثلاثاء بوفد اللجنة الوطنية الجزائرية لمساندة الشعب الصحراوي انه ''من الأهمية بمكان اليوم معرفة كيف يمكن الإسهام في توازن قوى و حركة رأي من شانهما دفع الحكومة الفرنسية إلى التحرك لدى الهيئات الدولية من اجل التطبيق الفعلي للوائح الأممية حول الصحراء الغربية و بالتالي يمكننا التقدم نحو الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي". وأعرب رئيس بلدية ''فيتري-سور-سان'' التي تقيم جماعته المحلية علاقات تضامن مع الشعب الصحراوي منذ سنوات عن اسفه لكون الحكومة الفرنسية ''لا زالت تتخذ نفس المواقف تجاه المغرب الذي تربطها به منذ أمد طويل علاقات مميزة'' مضيفا انه ''لا يمكننا القبول بعلاقة الهيمنة هاته على الشعب الصحراوي كما نرفض هذا الاستعمار''، في ذات الوقت ''أن لفرنسا وسائل ضغط تمكنها من إرغام المغرب على احترام الشرعية الدولية و لوائح الأممالمتحدة". من جانب آخر تأسف السيد أدوبار لعدم قيام الرئيس الفرنسي الذي ترأس لمدة ستة أشهر الاتحاد الأوروبي ''بأي عمل يدفع الحكومة المغربية إلى تطبيق القانون الدولي و اللوائح الأممية". أما نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السعيد لعياشي فقد أوضح أن التشكيلات السياسية الفرنسية قد تساهم في التعريف بالقضية الصحراوية من خلال التنديد بانتهاكات القوات المغربية لحقوق الانسان بالأراضي المحتلة في الصحراء الغربية و هي الانتهاكات التي تم تدونها في تقارير المنظمة غير الحكومية وكان وفد اللجنة الوطنية على مستوى بلدية فيتري سور سان قد أجرى مباحثات مثمرة مع القاضي الأول للمدينة ألان أودوبير الذي جدد تضامنه ''الدائم و الثابت'' مع القضية الصحراوية.
