حقوقيون فرنسيون يدقون ناقوس الخطر من الممارسات المغربية الأخيرة شكلت قضية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة موضوع نقاش هام خلال ندوة احتضنتها أول أمس مدينة فيتري سور سان بليل دو فرانس حضرها العديد من الحقوقيين والمدافعين عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. وأكد المشاركون في هذه الندوة التي بادرت بتنظيمها عديد الجمعيات الفرنسية المساندة لقضية الشعب الصحراوي والتضامن معه على خطورة الوضع السائد في الأراضي المحتلة وضرورة فرض ضغوطات دولية على المغرب لإرغامه على وضع حد للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد مواطني هذه المنطقة. وقال الان ادوبير رئيس بلدية فيتري ان تنظيم هذا اللقاء في بلديته يمثل "نضالا في سبيل التضامن والعدالة والقانون واستمرارا للهبة التضامنية مع الشعب الصحراوي التي انطلقت سنة 1983". وحمل رئيس بلدية فيتري الذي ندد بصمت وتواطؤ وسائل الإعلام الفرنسية التي لا تولي أي اهتمام لهذه القضية العادلة بلاده جزءا من مسؤولية مأساة الشعب الصحراوي، وقال أن "فرنسا لها مسؤولية في المأساة التي يعيشها هذا الشعب لأنها تؤيد وتدعم النظام المغربي". من جانبه تطرق ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا عمر منصور إلى تفاقم وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المغربية في حق السكان المدنيين. وقال أنه "في الوقت الذي تشير فيه بعض الأوساط إلى تحسن مزعوم لوضع حقوق الإنسان بالمغرب والصحراء الغربية لا تزال نفس الممارسات القمعية متواصلة" معتبرا "الوضع الحالي أسوأ من الوضع الذي كان سائدا في عهد الملك الحسن الثاني". من جهته تطرق ممثل اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية جون بول لو ماريك إلى إشكاليتي الاستعمار والقمع مؤكدا على غياب أسس قانونية وتاريخية تدل على "السيادة المغربية" على هذه الأراضي. كما شددت فرانس وايل محامية وعضو في جمعية "قانون-تضامن" على تصاعد العنف والقمع المغربي الممارس ضد مناضلي الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنين الصحراويين خلال الأسابيع الأخيرة مضيفة "تقع على عاتقنا مسؤولية دعمهم لأن الوضع يتطور بخطورة بالنسبة لهم كما يدل على ذلك توقيف سبعة مناضلين صحراويين وإحالتهم قريبا أمام المحكمة العسكرية في المغرب". من جهتها قالت الأستاذة إيزابيل لوبلانتو من نقابة المحامين بباريس التي حضرت كملاحظة دولية محاكمة المناضل الصحراوي النعمة أصفاري أنها تعرضت لتهديدات جسدية من قبل الشرطة المغربية التي أرادت منعها الدخول إلى المحكمة لحضور المحاكمة. وأكدت أن "السلطات المغربية تلجأ للتهديدات أكثر فأكثر خوفا من الملاحظين الأجانب الذين قد ينددون بهذه المحاكمات السريعة وانتهاكات حقوق الإنسان". وأشارت ماية ساحلي أستاذة في القانون الدولي وممثلة عن اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى أن استغلال موارد الصحراء الغربية" تثير أطماع العديد من المجموعات الاقتصادية الإقليمية". وتخللت مختلف التدخلات شهادات لمفقودين سابقين عبروا فيها عن التعذيب الذي تعرضوا له خلال اعتقالهم لا سيما في مركزي دار مولاي شريف وورزازات. وتميزت النقاشات التي تلت هذه العروض تدخلا لمحامية فرنسية نددت فيه "بازدواجية" التصور الفرنسي لحقوق الإنسان حيث قالت أن "فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمصلحتها بينما يختلف تعاملها مع القضيتين الصحراوية والفلسطينية التي تتجاهل الممارسات اللاإنسانية والمتناقضة مع القانون الدولي". تزامنا مع ذلك تواصلت نداءات ودعوات عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الفوري وبدون شروط عن الحقوقيين الصحراويين السبعة الذي اعتقلوا مؤخرا على يد قوات الأمن المغربية في مطار الدارالبيضاء. وفي هذا السياق طلبت الوكالة الاستورية للتعاون من أجل التنمية التابعة للحكومة الإقليمية لإمارة استوريا من الحكومة المركزية بمدريد والاتحاد الأوروبي التحرك للإفراج عن المناضلين الصحراويين السبعة الذين أوقفتهم السلطات المغربية لدى عودتهم من مخيمات اللاجئين. ونفس المطلب ألحت عليه المنظمة غير الحكومية الألمانية "الجمعية الألمانية من أجل الشعوب المهددة" التي وجهت نداء عاجلا للوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية والنواب والمؤسسات الوطنية من أجل التدخل لدى المغرب للإفراج الفوري عن المناضلين الصحراويين عن حقوق الإنسان السبعة.
